قال مصدر مطّلع انّ حديث المصارف عن إجراءات تدرس اتخاذها لمنع المَس بالاحتياطي، يعني انها قد تسلك الطرق القانونية، كأن تتقدّم بطلب الى القضاء المختص، للحجز على الاحتياطي ومنع التصرّف به. وهذا الامر ممكن، وتتمّ دراسته بين خيارات قانونية أخرى لا تزال قيد الدرس.
