هل تكون 2022 سنة الحلّ والتغيير؟

0

رأى مرجع اقتصادي أن العام الجديد سيكون أفضل من الحالي ليس لأن تغييرا جذريا سيحصل، بل لأنه لم يسبق للبنان أن بلغ هذا الدرك على كل المستويات وفي كل القطاعات، لا سيما على الصعيدين المالي والنقدي، يكفي أن نذكر نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسيّة ونسبة الفقر التي ارتفعت خلال عام من 45% الى 82%. وقال المرجع عبر “النشرة” أننا سنواجه صعوبات في الأشهر الاولى من سنة 2022 الا ان الأمور “ستتحلحل” ابتداءا من نيسان.

وفي قراءة نقدية للعام 2021، لفت الى اننا شهدنا خلاله تداعيات العام 2020 حيث أعلن لبنان عن تأجيل سداد ديونه، حيث أن الانعكاسات الكارثيّة لهذا القرار تظهّرت بشكل واسع خلال العام الجاري. اما عن سنة 2022 فستكون أفضل برأيه لأننا سنشهد خلالها اتفاق اطار مع صندوق النقد الدولي، لكن ليس مع هذه الحكومة التي تحضّر الانتخابات، بل مع الحكومة المقبلة.

وشرح ان الكل بات يعلم أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الذي يمكن لبنان من الحصول على 4 مليارات دولار مقسّطة مرحليًّا بعد احراز تقدم في خطوات معيّنة على صعيد الاصلاحات المطلوبة، والاتفاق معه ضرورة ومهم، لأنه يفتح الباب أمام مساعدات أخرى من المانحين، فهو اضافة الى اجراء الانتخابات النيابية يعيدان بعض الثقة بلبنان من قبل المجتمع الدولي. وعن أهمية اجراء الانتحابات وانعكاس هذه العملية على الوضع الاقتصادي، رجّح المرجع حصولها لأن لا أحد من الاطراف السياسية اللبنانية يتحمل وزر عدم إجراء هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يوليه المجتمع الدولي أهميّة قصوى، ويراقب التطورات على هذا الصعيد باهتمام كبير.

وردا على سؤال عن أموال المودعين وماذا ينتظرهم ذكّر المرجع بالتصريح الاخير لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي قالها بوضوح ان “هناك 3 مبادئ انطلقنا منها ونستند عليها لتوزيع الخسائر وهي الانصاف والعدالة” وهذا يعني ان الاشخاص او الجهات التي استفادت كثيرا من الفوائد المرتفعة او العمليات المصرفيّة التي جرت يجب ان تتحمل قدرًا من الخسائر، ونحن “سنحاول بقدر الامكان أن نجعل الدولة مساهمة، ولكن نتجنب مساهمتها بشكل كبير لوجود مهمة أخرى لديها وهي استدامة الدين”! وأشار المرجع الى انه بحسب الدلائل يظهر ان كل المودعين سيتحمّلون الخسائر وبشكل خاص الكبار منهم حيث سيكونون امام خيارات بينها مشاركتهم أاسهم في البنوك او في صندوق ينشأ توضع فيه ممتلكات الدولة التي تديرها جهة مستقلّة تتمتع بالمصداقيّة، او غيرها من الافكار المطروحة، وستكون استعادة الاموال مقسّطة على سنوات ولا احد يعرف التطورات، وأوضح أن الودائع خسرت وتخسر من قيمتها كما يحصل حاليا مع صغار وكبار المودعين حيث يتم تسييلها مع تعاميم مصرف لبنان. وتوقف المصدر عند التعميم 161 الذي يعتبر أفضل من غيره وجاء بتوقيته في فترة الاعياد ليمتصّ غضب الناس ويريحهم ويلجم ارتفاع سعر صرف الدولار. واضاف ان هذا التعميم بالاضافة الى عامل عودة المغتربين اللبنانيين بكثافة في فترة الاعياد حيث يسجل قدوم حوالي 13 الف شخص يوميًّا من شأنه مساعدة اللبنانيين على الصمود في مواجهة هذه الأزمة القاسية جدا.

وفيما يخص البطاقة التمويلية وهل سيبدأ تنفيذها في نيسان المقبل اشار المرجع ذاته انه من الناحية التقنية هي جاهزة مع تواجد برنامجين، الا ان عملية التمويل لم تزل غير واضحة على الاقل حتّى اليوم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here