أكد مصدر مالي رفيع أن قانون “الكابيتال كونترول” لم يزل يفيد حتى لو تأخر أو خرج 9.5 مليار دولار من لبنان بحسب وكالة موديز، لكن بشرط ان يصدر بشكل يتماهى مع وظيفته الاساسية او الغاية المرجوة منه. لكن للأسف فإن النسخة الاخيرة للجنة الادارة والعدل تشبه سابقتها التي أقترحتها لجنة المال والموازنة، وكل النسخ السابقة لا يمكن تسميتها “كابيتال كونترول”، بل 10 % فقط من الاقتراحات تندرج ضمن هذه التقنية وهي وضعت لتحمي البنوك على حساب الناس والمودعين. ويرى المصدر ان الجانب الجيد من الموضوع هو أن اللبنانيين وبفضل هذه الأزمة قد تكوّن لديها الوعيا المالي والاقتصادي بشكل كبير وهي تقف سدا منيعا في مواجهة محاولات السياسيين لتحقيق مصالح المصارف والا لكانت مُرِّرت أمورا كثيرة.
من جهتها شرحت د. سابين الكك الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “جوريسكال” عبر “النشرة” أن الكابيتال كونترول تم تطبيقه في العديد من الدول، وهو وسيلة تقنية لمراقبة وتقييد دخول وخروج الاموال الى البلد، لتنظيم حركة تدفقات رؤوس الاموال الداخلة والخارجة وليست مخصصة فقط للإستخدام في الأزمات. وهي اداة مهمة، لذلك يشدد عليها صندوق النقد الدولي، على ان تترافق مع خطّة لأن الاستخدام الصحيح له يمكن ان يضبط العجز في الميزان التجاري، وان يصبح استيراد المواد والسلع من الخارج تحت السيطرة. وأشارت الكك الى اهميته هذا القانون بالنسبة للبنان بسبب ارتدادات الوضع المصرفي بشكل عام ومشكلة الميزان التجاري، ويبقى إقراره مهما حتى لو انخفض العجز، شرط ان يتواكب مع خطوات اخرى.
ولفتت د. سابين الكك الى انه لو طبق قبل 2019 لكان اكثر فعالية من اليوم، مع العلم ان صندوق النقد الدولي شدّد عليه في كل مشوراته التقنية، آخرها في صيف 2019، لكن الطبقة السياسية تسمع لكنها عند التطبيق تذهب في اتجاه آخر، فتعمل على تلبية مصالح اخرى وأهدافا مختلفة عن تلك التي وضع لأجلها القانون . وقالت كان يمكننا في مرحلة اوليّة أن نخفف من هروب الكتل النقديّة الكبيرة ولعلّ أخطر ما في النسخة الاخيرة عدم “رجعية” القوانين، اي ان الدعاوى السابقة تسقط والمؤلم انّ هذه النسخ من قانون “الكابيتال كونترول” لم تزل قيد التداول.
بدورها المستشارة القانونية مايا جعارة بردويل من مجموعة “صرخة المودعين” أسفت لعدم صدور القانون المذكور من اليوم الاول للحدّ من هروب رؤوس الاموال، مع استمرار المصارف للممارسات الاستنسابية بالتحويلات.
واعتبرت جعارة أنّ النسخ الثلاثة الاخيرة من “الكابيتال كونترول” “هي قوانين “مسخ” تهبط علينا لتحول اقتصاد لبنان الى شيء آخر لا نعرف ما شكله وتؤدي الى قوننة و تسييل أموال المودعين، والاخطر في الامر انهم يفرقون ضمن القانون نفسه بين المودعين اصحاب مال قديم أو جديد! وهذا أمر غير دستوري لأن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين، وهنا لدينا تمييز فاضح، خصوصا ان أموال المودعين لم تفقد بسبب قوة قاهرة بل بسبب ارتكابات معروف فاعلها، اعني المصارف واجهزة الرقابة التي هي شريكة ومرتكبة ومقصرة، اذن ان ما نشهده لا يمت الى الكابيتال كونترول بصلة وبهذه القوانين يبتغون تكريس مقولة “عفى الله عمّا مضى” وهذا ما لن نقبل به بتاتا كمجموعة “صرخة المودعين”.
اما عن تعاميم مصرف لبنان 151 و158 وما سبقها وتلاها فالهدف منها بحسب المستشارة القانونية هو تسييل اموال المودعين و”هذا ما سمعناه خلال جولاتنا من رئيس الحكومة ووزير المالية السابقين”، ولكن نحن نقول انه خلال سنتين تحمل المودع ما لا يُحتمل مع العلم انه ليس مسؤولا ابدا، بل الدولة، مصرف لبنان والمصارف هم من يتحمّلون المسؤوليّة، وليس على المواطن اللبناني أن يتحمّل الثمن، وهذا امر لن نسكت عنه لأن المودع يكاد يصبح بين عداد طالبي البطاقة التمويلية! والمطلوب هو حل شامل مع ضمان النموّ الاقتصادي. تجدر الاشارة الى اننا خلال سنة انتقلنا من 45 % نسبة الفقر الى 82 % اي اننا امام امام ابادة جماعية!.
