دعا أمين عام جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL مسعد فارس إلى تضمين مشروع موازنة 2020 حوافز للمطوّرين العقاريين وللراغبين في الشراء على السواء، مطالباً في هذا الإطار بإقرار قانوني الإيجار التملّكي والصندوق الاستثماري العقاري، إذ أنّ هذين القانونين «ينشّطان عجلة القطاع العقاري» و»يسهّلان تأمين سكن للمواطن اللبناني».
أمل فارس في «إعادة جدولة ديون المطوّرين العقاريين لدى المصارف ودرس الفوائد»، كاشفاً أن دين القطاع العقاري يلامس الـ20 مليار دولار.
وقال فارس لـ«الجمهورية»: «نتمنى، كجميع اللبنانيين، أن تنقشع الغيمة الحالية، وأن يولد من المشهد الوطني الرائع الذي نعيشه، بلدٌ على قدر طموحات الشعب اللبناني وأحلامه، وأن تتألف حكومة منسجمة تكون قادرة على العمل بفاعلية لانتشال الاقتصاد اللبناني من الوضع الذي وصل إليه».
أضاف: «لا شكّ في أنّ انتفاضة 17 تشرين الاول، شلّت كلّ الحركة، بما فيها الحركة العقارية التي كانت مأزومة أصلاً وتعاني تراجعاً منذ العام 2011. وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن القول إنّ الاسعار هبطت، ولكنّ المطوّرين العقاريين اصبحوا أكثر مرونةً في ما يتعلق بالأسعار وأكثر استعداداً للتفاوض السلس مع الزبائن الجديين في الشراء».
وأشار إلى أنّ «من غير الممكن التعميم في هذا الشأن، إذ أنّ لكلّ مطور حالة فردية خاصة، وهذه الحالات الفردية تختلف بحسب المشروع، في حال كان لدى المطوّر أكثر من مشروع».
وإذ ذكّر بأنّ «القطاع العقاري يمثلّ 20 في المئة من الاقتصاد الوطني ويشغّل 73 مهنة مباشرة أو غير مباشرة، أي إنّه محرّك أساسي للاقتصاد، إضافة إلى أنّ 55 في المئة من الضرائب والرسوم تأتي من القطاع العقاري»، أبرز أن جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL «دأبت على تحذير الدولة منذ العام 2011 من عوارض تردّي السوق العقارية، ونبّهت المسؤولين مراراً إلى ضرورة البدء بوضع حوافز للراغبين في الشراء». وأوضح أنّ «الجمعية قدّمت للحكومات المتعاقبة اقتراحات كثيرة في هذا الشأن، وأوصت ببرامج عدّة، ولكن لم تلقَ تجاوباً إلاّ الآن، وهذا التجاوب لم يطَل سوى البعض القليل من هذا الاقتراحات».
واعتبر فارس أنّ «الوضع الذي وصل إليه القطاع العقاري بات يحتّم إعادة جدولة ديون المطورين لدى المصارف ودرس الفوائد، لأنّ دين القطاع العقاري كبير، فهو يلامس الـ20 مليار دولار وهذا مبلغ يجب عدم الاستخفاف به، ومن مصلحة المصارف أن تتعامل مع المطورين لإيجاد الحلول المرضية للطرفين».
ولاحظ فارس أن «موازنة 2020 لم تشفِ غليل القطاع العقاري، سواء في ما يتعلق بالبائع أو بالشاري»، داعياً إلى «إعادة النظر في المشروع وتضمينه بعض الحوافز التي تناسب الشاري والمطور».
ورأى في هذا الإطار أن «إصدار قانون الايجار التملكي بات ملحّاً اليوم أكثر من أيّ يوم مضى»، مطالباً بتوفير «آلية تسمح للمطورين العقاريين بالاستفادة من هذا القانون، حتى للعقارات المبنية والمعروضة للبيع حالياً».
وشدّد على أنّ «هذا القانون يريح السوق كثيراً، ويريح كذلك برامج الاسكان غير الكافية لكلّ الناس الراغبين في الشراء». وشكر فارس لمصرف لبنان ومؤسسة الاسكان وبنك الاسكان ما قامت به في هذا المجال، لكنه اعتبر أنّ «هذا أيضاً غير كافٍ». وتابع: «مع أنّ تأمين الدعم للقروض السكنية أو غيرها ليست من مسؤولية مصرف لبنان، فهي كانت مبادرة ممتازة ومفيدة للشباب اللبناني وسمحت للكثير منهم بشراء منزل. لقد كنّا دائماً نلفت انتباه الدولة إلى أنّ هذا الأمر من مسؤوليتها، وكنّا ننبّه إلى أنّ هذا الدعم سينفد يوماً، ولسوء الحظ عندما اضطر المصرف المركزي إلى تقليص هذا الدعم، نسينا أنّه يقدم الدعم بمليارات الدولارات منذ العام 2009».
واعتبر أنّ «التمويل العقاري يجب أن يُطوَّر ويُحدّث ويتماشى مع البرامج العالمية، إذ أنّ لبنان يفتقر إلى قانون للصناديق الاستثمارية العقارية، مع أنّ لدى معظم الدول قوانين في هذا المجال».
وشدّد فارس على أنّ «من شأن إقرار قانوني الإيجار التملكي والصندوق الاستثماري العقاري، تنشيط عجلة القطاع العقاري وتسهيل تأمين سكن للمواطن اللبناني».
ختم بالقول إنّ «من الضرورة أن يتكاتف القطاعان العام والخاص لإعادة النظر في قوانين التنمية العقارية والقطاع بمجمله، وتوفير فرص للتطوير العقاري وبرامج إسكانية، لأن السكن حقّ للمواطن، والدولة ملزمة بتأمينه، سواء للشراء أو للإيجار».
الجمهورية
