في اطار مواجهة ارتفاع الدولار، عقد اجتماع في السرايا الحكومية مساء امس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الآتية:
• سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها بدلاً من الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
• سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل حالياً، بما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
ورجّحت مصادر اقتصادية عبر “الجمهورية” ان لا تؤدي التدابير التي اتخذها مصرف لبنان امس للجم ارتفاع الدولار الى نتائج نوعية، مشيرة الى ان مفعولها سيكون ضعيفا على الارجح، واذا انخفض سعر الدولار قليلا فلوقتٍ قصير فقط ثم يعاود ارتفاعه.
وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون مصرف لبنان في صدد حرق كمية إضافية من الدولارات عبثاً وإهدارها في سوق مثقوبة نتيجة غياب الثقة والاهتراء السياسي، مشددة على أن ما يؤدي إلى خفض حقيقي للدولار هو العلاج السياسي والاقتصادي لأصل الازمة وليس المراهم الموضعية.
