أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أن زيادة الأجور ستؤدي إلى الخراب، وأن من سيدفعها هو مصرف لبنان، وليست الدولة، لأنه لا يوجد تمويل لها.
وأشار عجاقة إلى أن زيادة طبع العملات، لدفع أجور الموظفين، سترفع مستوى التضخم، مضيفاً أن “الإشكالية هي أنه في حال لم يطبع المصرف المركزي العملات فإن مصير الدولة سيكون الإفلاس، علماً أنها لا تقوم بما يلزم لتصحيح الخلل”.
وتابع عجاقة: “لا يجب على الدولة أن تعيش على حساب مصرف لبنان، بل عليها اتخاذ إجراءات لكي تعيل نفسها بنفسها، لكن الأمر حساس جداً والمصرف مرغم على دعم الدولة، لأنه لا يمكنه ترك الدولة تذهب إلى الإفلاس”.
وعن الكتلة النقدية، قال عجاقة “إن نسبة العملات التي يطبعها المصرف المركزي تبلغ 1.5 في المئة من أساس الكتلة شهرياً”.
وعن التضخم، أوضح عجاقة أنه “ارتفاع مزمن للأسعار، وهذا الارتفاع يجب أن يأتي على أربعة فصول متتالية لكي يصبح تضخماً. وكان من المفروض أن تقوم الدولة بلجم الأسعار لأن التجار يقومون بتسعير بضاعتهم على هواهم”.
وعن الفارق بين لبنان وفنزويلا، أكد عجاقة “أن هناك فارقاً بين البلدين، لأن فنزويلاً محاصرة سياسياً، ولبنان في طريقه للوصول إلى الحصار أيضاً، وخصوصاً بعد المشكلة مع دول الخليج. ولا نستطيع المقارنة بيننا وبينها، لأن لديها قدرات ولكنها محاصرة، بينما نحن غير محاصرين إنما لا نقوم بإجراءات لتصحيح الوضع، وإذا استمرينا بهذا الامر سنصل بالتأكيد الوضع نفسه التي تمر به فنزويلا”.
وعن إمكانية صدور عملة المليون ليرة، أو الـ 500 ألف ليرة، أكد عجاقة “أن هذا الأمر سيعني أننا وصلنا إلى مرحلة حرجة، وهو مؤشر سيئ للوضع في لبنان، وهذا يحصل عندما تصل كلفة طبع العملة أكبر من قيمتها النقدية، عندئذ سيتم اللجوء إلى طبع العملات الكبيرة”.
