تتوقّع أوساط مطلعة، أن يتم الإعلان قريباً عن إنجاز ورقة مشتركة ما بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، تتضمن توحيداً للأرقام المالية المفترض أن تحملها خطة الحكومة للإنقاذ، وذلك لأن هذه المقاربة تعتبر الحل الوحيد المتاح اليوم من أجل السير مجدّداً في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد مرحلة من المراوحة، أو بالأحرى التجميد لأية مفاوضات وتعليق الإجتماعات ما بين الصندوق والحكومة.
وفي هذا المجال، ترى الأوساط النيابية، أن عودة شركة “لازارد” هذا الأسبوع إلى العمل على خط الأوراق المالية ضمن الخطة الحكومية، هي مؤشّر على اقتراب موعد الحسم، والذي تقول الأوساط، أنه قد لا يتجاوز فترة أل14 يوماً كحد أقصى من أجل الوصول إلى تحديد الحجم الحقيقي، أو على الأقلّ المتّفق عليه للخسائر المالية، وبالتالي توحيد الأرقام واعتماد الصيغة التي كانت توصّلت إليها الحكومة، ولكن بعد دراستها في مجلس النواب ودعمها من قبل كل الأطراف المعنية. وتستدرك الأوساط النيابية نفسها، أن أرقام الخسائر المعتمدة لن تكون الأرقام نفسها الواردة في الخطة الحكومية السابقة، إذ ستطرأ عليها بعض التعديلات والتي نجمت عن النقاشات التي سُجّلت على مدى الأسابيع الماضية في لجنة المال وخلال اجتماعات مشتركة مع جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان ووزارة المال.
وبناءً على ذلك، عاد التنسيق مع “لازارد” من أجل الوصول إلى تفاهم يؤمن الإتفاق مع صندوق النقد على برنامج لإقراض لبنان ومساعدته، بعدما طال أمد التفاوض ومن دون أية نتائج عملية، بينما تتزايد خطورة التعثّر المالي وتتضخّم فاتورة التأخير كونها تعني من الناحية الميدانية، انعدام الثقة الدولية بلبنان، وذلك بصرف النظر عن كل العوامل والإعتبارات السياسية الداخلية التي ألقت بثقلها على المفاوضات، كما على خطة الحكومة للتعافي المالي.
وتكشف هذه الأوساط، أن الأرقام بحد ذاتها لم تعد تشكّل العقبة الوحيدة، وذلك بعد استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، موضحة أن غياب بيفاني عن المفاوضات في أيلول المقبل، سيؤثّر بشكل مباشر على هذه العملية انطلاقاً من الإهتمام الذي يوليه الصندوق لهذه الإستقالة وأبعادها وأسبابها، مما يشكل عاملاً إضافياً ساهم في تعثّر وعرقلة المفاوضات إلى جانب العامل الأهم والأبرز، وهو أن غالبية الكتل النيابية عارضت خطة الحكومة وأرقامها.
هل يعني هذا الواقع أن البحث بالإنقاذ المالي قد عاد إلى نقطة الصفر؟ عن هذا السؤال تجيب الأوساط النيابية نفسها، أن عملية توحيد أرقام الخسائر ما زالت مستمرة، وفي مسار متزامن يستمر البحث، ومن قبل “لازارد”، في مصير سندات “اليوروبوندز” ونتائج تخلّف لبنان عند الدفع. وبالتالي، فإن الحديث عن العودة إلى نقطة الصفر ليس في مكانه، لأن التوافق على توحيد الأرقام ومباشرة عملية إعادة الهيكلة المالية والمصرفية، يدفع بالمسار التفاوضي إلى الأمام، وذلك بمعزل عن مسار التفاوض مع الدائنين الذي تتولاه “لازارد”، والذي لا يزال يشكل موضوع خلاف لدى الجهات المالية والمصرفية.
المصدر: ليبانون ديبايت – فادي عيد
