من يمنع غدا اذا قامت مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية بفرض بدلات مالية اضافية على الرسوم المترتبة لها مقابل الخدمات التي توفرها كتسجيل العقار او بيعه وغيرهما من الخدمات كما فعلت هيئة ادارة السير والاليات بحجة تأمين سير واستمرارية العمل في هذه الهيئة او الدوائر العقارية وبالتالي من الطبيعي ان يكون المواطن هو من يدفع هذه البدلات لتأمين الاستمرارية رغم وجود حكومة ومجلس نيابي وغيرهما من الهيئات التي شرعت هذه البدلات. مع العلم ان موظفي هذه الهيئة والقطاع العام زادت رواتبهم اربعة اضعاف وهم لا يداومون الا يوما واحدا او يومين في الاسبوع .
صحيح ان هذه الزيادات لا تكفي لتأمين معيشتهم ولكن لماذا على المواطن تحمل تقصير الحكومة في ايجاد المخارج القانونية لهذه الطبقة العمالية المحتاجة للاستمرارية وليس المواطن الذي لا يتحمل وزر الازمة الاقتصادية والانهيار المالي بل هذه الطبقة السياسية التي لم تجد الحلول لازماتها السياسية واهمها انتخاب رئيس للجمهورية واقرار الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي .
وكانت هيئة إدارة السير والآليات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، قد اصدرت جدولا بالبدلات المالية مقابل الخدمات التي توفرها.
وقالت مبررة ذلك “في سياق تأمين استمرارية العمل في هيئة إدارة السير والآليات – مصلحة تسجيل السيارات والاليات، وعملاً بالرأي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 / 2023 تاریخ 12 / 9 / 2023 المتعلق باستيفاء بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة. وعطفاً على محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 20 / 2023 تاريخ 5 / 10/ 2023، تم تحديد بدلات مالية مقابل الخدمات التي توفرها المصلحة تضاف إلى قيمة الرسوم المحددة قانوناً وفق الشكل الاتي:
– بدل اصدار رخصة سوق (ضمناً من فئة الى اخرى) : 1,800,000 ل.ل.
– بدل اصدار رخصة السير : 1,400,000 ل.ل.
– بدل اصدار لوحتي تسجيل آمنة : 1,800,000 ل.ل
– بدل اصدار لاصقة الكترونية : 1,000,000 ل.ل.
– بدل اصدار رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع او تلف) : 1,800,000 ل.ل.
– بدل اصدار رخصة سوق دولية : 1,500,000 ل.ل.
– بدل استمارة رخصة سوق للخارج : 500,000 ل.ل.”
وختمت: “يمكن دفع الرسوم المترتبة بالاضافة الى البدلات المالية المذكورة اعلاه لدى إحدى شركات تحويل الأموال المعتمدة حتى حينه (Whish money, OMT, Bob Finance, Cash Plus)”
والحجة في فرض البدلات الاضافية ان الرسوم الشرعية والقانونية التي تتقاضاها الهيئة ضيئلة ومتدنية للخزينة بعد الانهيار المالي وتجاوز الدولار مئة الف ليرة وتكاد لا تغطي الورق الذي تكتب عليه، لذلك قررت الهيئة برئاسة القاضي مروان عبود المكلف تسيير هذا المرفق الحيوي فرض تكاليف مالية تغطي النفقات التشغيلية بالتوازي مع الإبقاء على الرسوم المدرجة بقانون السير، والتي يستلزم تعديلها قانون جديد.
على اية حال فان هذه الهيئة فرضت على المواطن الذي يقصد النافعة ان يدفع بدلات مالية اضافية كي تتمكن هذه الهيئة من تسيير هذا المرفق والا الاقفال لهذا المرفق وتعطيل اشغال الناس كيلا تقع في الخسائر، وقد حظي هذا القرار بدعم حكومي واداري كونه يفتح الباب امام كل انواع الخدمات المالية وعيش ايها المواطن وما ينطبق على الهيئة يمكن ان ينطبق على كل ادارات ومصالح القطاع العام حيث يتم رفد الخزينة بأموال كناية عن بدلات مالية كانت حتى الامس القريب هذه الادارات تقدمها مجانا بعد استيفاء رسومها، اضافة الى تحسين معيشة الموظف فيها ولو كان ذلك على حساب المواطن العادي .
فهل تكون هذه البدلات المالية “حج خلاص” للخزينة والموظف معا في زمن الانهيار المالي ؟ الكهرباء رفعت اسعار التعرفة مصالح المياة كذلك الامر كما الخليوي والانترنت وغيرهما من الخدمات والمواطن عليه ان يدفع بكل طيبة خاطر ولكن الى متى ؟
