يعتبر الذهب من أغلى المعادن في العالم وهو يشكّل مادة أساسية وضمانة للتجارة العالمية، ولا شكّ أن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أن الذهب لن يخضع للرسوم الجمركية أراح الأسواق كثيراً ولكن ليس بشكل كامل، فسويسرا لا تريد أن يبقى هذا مجرد كلام بل مكتوباً. لذلك يبقى السؤال الأهم: ما تأثير وضع الرسوم الجمركية على الذهب على التجارة العالمية؟.
تاريخيًا، أُعْفِيَت من حقوق المساهمين في العديد من الدول،لتفضيل الاحتياطيات النقدية والتجارة الدولية في الولايات المتحدة. منذ قانون معيار الذهب لعام 1900، فرضت قيود استيراد المادة الصفراء الحرة على الجميع لعام 1933 وقد تم منح الحيازة الخاصة من قبل الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت. وتشرح مصادر أنه “بعد عام 1971، أصبحت تعريفات الحد الأدنى حاليًا، تحت HTS (جدول التعريفة المنسقة)، أو يتم استيراده بالكامل بدون تعريفة (0%)، وتطبق المزيد من الضرائب على المنتجات المحوّلة مثل المجوهرات (حتى 5-10%)”، لافتة إلى أنه “في أوروبا، يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات لاغية على الاستثمار منذ عام 2000 مع وجود متغيرات”، مؤكدة أنه “على الصعيد العالمي، تعمل الاتفاقات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية على تقليص الحواجز مع استثناء الأزمات،على سبيل المثال العقوبات الروسية على أوروبا عام 2022”.
“وإذا فرضت رسوم جمركية على الذهب فإنّ تأثيرها سيكون كبيراً على التجارة”. هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي ميشال فياض، لافتاً إلى أنه “سيكون هناك زيادة في أسعار الذهب العالمية (حتى 5 الى 10 % بعد التعرفة)، التأثير على أسواق المجوهرات خصوصاً الهند وهي المستورد الأول، والإلكترونيات (الصين)، والاستثماراتفي البورصات مثل LBMA وLBMA (لندن).
الحد من التدفق التجاري
الى ذلك فان المصدرين مثل أفريقيا الجنوبية أو أستراليا يتجهون نحو المنافسة، ويفضلون السوق السوداء أو إعادة التوجيه عبر مستويات الدفع”، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى زيادة التقلبات، ويؤثر على احتياطيات البنوك المركزية المتنوعة (على سبيل المثال: الصين وروسيا). على الصعيد العالمي، تضعف هذه الإمكانات من اتفاقات OMC، مما يؤدي إلى عمليات إعادة البيع وتجزئة التجارة، مع تقدير قدره 50-100 مليار دولار أميركي سنويًا في حجم التبادلات”.
ويضيف فياض أن “حماية صناعة التعدين المحلية وما تنتجه نيفادا وألاسكا ما يقرب من 5% من الانتاج العالمي، سيؤدي إلى زيادة الواردات والعمالة (بيئة 10000 في القطاع). وتوليد الإيرادات المالية، كالرسوم الجمركية بنسبة 10% على 20-30 مليار دولار أميركي من الواردات السنوية التي قد تصل إلى 2-3 مليار دولار أميركي”.
لا شك أن لدى الولايات المتحدة هدفاً معيناً جراء رفع الرسوم الجمركية على الذهب. وهنا يشرح فياض أن “أميركا تريد تقليل الاعتماد على الموردين مثل الصين أو روسيا، المتوافقة مع شعار “أميركا أولاً”. بالإضافة إلى ذلك، فان المضايقاتلجهة ارتفاع أسعار الفائدة على الصناعات الأميركية مثل المجوهرات، التكنولوجيا، واحتمالات التضخم، وخطر إعادة البيع يؤثر على صادرات الولايات المتحدة من الذهب الخام”، ويوضح أنه “علاوة على ذلك، فإن فرض الحقوق قد يعرقل وضع الدولار كأموال الاحتياطي العالمي، مما يؤدّي إلى تغيير الحرية في دعم الثقة الدوليّة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، قد تتعارض الفوائد التي تحققها المحكمة مع الاضطرابات الاقتصادية والدبلوماسية على المدى الطويل، مما يجعل الفائدة صافية من التعريفات الجمركيّة المحدودة تواجه التفضيل التاريخي لتجارة الذهب دون تدخل”.
في المحصّلة، تراجع ترامب عن فرض رسوم على الذهب،ولو فعلها كان سيؤثر كثيراً على التجارة العالميّة، فهل يبقى على قراره أم يتراجع عنه؟!.
