عُلّقت قوانين البرامج في مشروع موازنة 2026 خلال جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بعد اعتبار أن الاعتمادات الواردة فيها وهمية وتتكرر سنوياً من دون تنفيذ فعلي للمشاريع.
وطالب كنعان الحكومة بإرسال دراسة شاملة تحدد المشاريع القابلة للاستمرار، وتلك التي فقدت جدواها أو باتت مكلفة، قبل استكمال البحث في الفصل المتعلّق بهذه القوانين.
وفي الشق الضريبي، شدّد على رفض أي رسوم أو ضرائب جديدة في الموازنة، مؤكداً أن أي استحداث يجب أن يأتي ضمن رؤية واضحة وليس بهدف تحسين الواردات أو سدّ العجز.
ولفت كنعان إلى أن اللجنة قد تقبل فقط تعديلات محدودة على رسوم قائمة فقدت قيمتها بسبب الانهيار.
كما أعلن عن ثلاث جلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الفصل الثالث والانتقال إلى دراسة الاعتمادات مع الوزارات والإدارات المعنية.
وفي ما يخص القوانين المالية المرتقبة، أكد كنعان أن أي قانون يتعلق بالودائع والفجوة المالية يجب أن يلتزم بـالثوابت التي وضعتها لجنة المال لحماية حقوق المودعين، رافضاً أي تقسيم بين “مؤهّل وغير مؤهّل”، ومشدداً على أن كل الودائع القانونية يجب أن تُصان.
