كشف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد عن عودة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريفو الى لبنان خلال هذا الشهر او الشهر المقبل .
والسؤال البديهي الذي يطرح لماذا يأتي هذا الوفد الى لبنان طالما لم يتغير اي شىء ولم يبت بإي اصلاحات مالية ومصرفية الا اذا كان موعودا بإمكانية تحقيق ذلك خلال الشهر المذكور او ان صندوق النقد يعتبر ان مجيئه يعني حل المشاكل السياسية ومنها انتهاء الحرب في غزة وتداعياتها في الجنوب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية .
في المرة السابقة الذي حضر فيها وفد الصندوق منذ حوالي الشهر خرج من اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين خالي الوفاض ولم يقتنع بامكانية اصدار هذه الاصلاحات في ظل الظروف السياسية والامنية التي نعيشها .
تقول مصادر مصرفية مطلعة ان مجيء وفد الصندوق لزوم ما لا يلزم به طالما ان الاوضاع السياسية والامنية لم تتغير حتى الشروط التي وضعها الصندوق لاقراض لبنان لم تنفذ اي اصلاح منها خصوصا في ما يتعلق بتحديد الخسائر ومعالجة الفجوة المالية واعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوازن المالي وتطبيق الكابيتال كونترول حتى السرية المصرفية لم يكن الصندوق راضيا عما اقره المجلس النيابي بالنسبة لهذا الموضوع معترفة هذه المصادر المصرفية ان الاجماع ضروري لتطبيق هذه الاصلاحات وبالتالي موافقة جميع الاطراف المعنية بهذه الاصلاحات ومنها المجلس النيابي والحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وغيرها من المؤسسات المعنية خصوصا ان وفد الصندوق خلال زيارته الاخيرة حذر من الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ،مؤكدة هذه المصارف انه لا يمكن تطبيق هذه الاصلاحات دون شبه اجماع وما يسري في لبنان لا يسري على غيره من الدول لان لبنان يتمتع بخصوصية معينة يجب اخذها بعين الاعتبار وبالتالي لا يمكن ان يطبق “الساتندر “الموجود في الصندوق او الوصفة وان تعمم على كل دول المحتاجة لاموال الصندوق مع “الضرورة الملحّة لتنفيذ لبنان الإصلاحات التي وردت في الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين المبرم في نيسان 2022 مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير ليس من مصلحة لبنان خصوصاً أنَّ الظروف الدولية التي تشهد انتكاسات اقتصادية وكوارث وحروبا تقلّص تدريجياً فرصة لبنان في الحصول على إتفاق وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عندما التقى وفد الصندوق ، على ان الهيئات الإقتصادية هي في مقدمة المطالبين والداعمين لتوقيع إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
واضاف شقير لقد استطاع القطاع الخاص اللبناني في العام 2022 من فرملة الإنهيار الإقتصادي وتثبيت أقدامه وتحقيق تقدم ولو قليل، وقد ساعد كثيراُ في ذلك قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين العالمين في الخارج والمغتربين في فصل الصيف وفي موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الدين انفقوا مبالغ كبيرة في الأسواق، وكذلك الامر في العام ٢٠٢٣ حتى ٧ تشرين الاول الماضي هذا فضلاً عن تحويلات اللبنانيين من الخارج التي بلغت في العام 2022 حوالي 6،9 مليارات دولار. مع وضعنا علامات استفهام على التقديرات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية عن حجم الإقتصاد اللبناني. الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فان الاتفاق مع الصندوق نعتبره خشبة الخلاص ، مع العلم بوجود ملاحظات يجب تعديلها ، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها إنطلاقاً من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، “لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً الى سقوط هذا الإتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة.
وقال “بالنسة، لفكرتنا فهي تقوم على إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة عبر مناقصات عالمية شفافة، وهي ستؤدي إضافة الى هدفها بإعادة الودائع، الى هدفين أساسيين، الأول إصلاح هذه المؤسسات، والثاني تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، ما يؤدي أيضاً الى تحسين إنتاجية وتنافسية الإقتصاد الوطني”. واضاف “علماً، إن إعادة الودائع عبر هذه الآلية لن تلقي إي إلتزامات مالية على الدولة اللبنانية، ولن تحرم الخزينة من أيرادات هذه المؤسسات لإستخدامها في برامجها المختلفة لا سيما الإجتماعية، خصوصاً أن الأموال التي ستدفع لصندوق المودعين، هي الأموال التي تفيض عن متوسط الأرباح المحققة عالمياً لكل مؤسسة”.
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي الا ان التجاوب لم يظهر بعد ويبدو انه لن يظهر في القريب العاجل طالما ان الحكومة ما تزال تصر على عدم مسؤوليتها عن الخسائر وتحمل ولو جزء صغير منها وقد سقط مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لانها ما تزال مصرة على عدم تحمل المسؤولية وهي من اجل ذلك لم تطلق بعد خطة النهوض الاقتصادي التي على ضوئها تعرف كل القطاعات الاقتصادية كيف تتصرف وفي مقدمتها المصارف .
وبالتالي يبقى السؤال ماذا سيأتي ويفعل وفد الصندوق اذا بقي كل شىء على حاله من الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية.
