هل يحجز القضاء على “الاحتياطي الإلزامي”؟

0

أنفاس اللبنانيين محبوسة لما ستؤول اليه الأوضاع نهاية الشهر الجاري. كأس الأيام الأشدّ مرارة يبدو أن تجرّعها دنا في ظلّ عناد رئيس الحكومة المستقيل حسّان دياب على عدم رفع الدعم مهما كان الثمن، قبل إطلاق العنان للبطاقة التمويلية التي لم يجد تمويلاً لها، ولو كان ذلك على حساب الإحتياطي الإلزامي وجنى عمر الناس. أما حاكم “المركزي” رياض سلامة، فحسم أمره وأبلغ أنه سيتوقف عن الدعم نهاية الشهر الجاري ولن يستخدم الإحتياطي الإلزامي، وهنا كأس مرة أخرى سيتذوقها اللبنانيون بسبب عدم وجود خطة بديلة لمعالجة تداعيات رفع الدعم على الأسر الفقيرة.

يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي د. بول مرقص لـ”نداء الوطن” إنه “لا يمكن الزام مصرف لبنان بالمس بالإحتياطي الإلزامي، لأنه مال خاص مودع أمانة لدى “المركزي” ومخصص لغاية معينة على سبيل الضمانة بموجب تعميم رقابي وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية”. ويضيف: “لا يغيّر من عدم جواز استعمال الاحتياطي، اي كتاب يوجه الى مصرف لبنان من الحكومة او رئيسها، حتى ان إصدار المجلس النيابي قانوناً بهذا المعنى يعتبر غير دستوري”.

بات من المعلوم إذاً ان السلع الغذائية لن تتأثّر بقرار رفع الدعم لأن منتوجات كثيرة مدعومة لم تكن في متناول غالبية اللبنانيين. ولكن الطامة الكبرى ستكون عند رفع الدعم عن أسعار المحروقات التي لن تنحصر في سعر صفيحة البنزين او المازوت فحسب، بل ستطاول نتيجة لذلك كلفة صناعة المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر المازوت، وحتى كلفة تصنيع رغيف الخبز، هذا عدا عن النقل وهنا حدّث بلا حرج.

من هنا يبدو أن لا حلّ سوى بالترشيد أقله للمحروقات لتأتي الكلفة أقلّ، وأعرب الخبير الإقتصادي لويس حبيقة عبر “نداء الوطن” عن شكوكه برفع الدعم نهائياً خصوصاً مع وجود الإحتياطي الإلزامي المرفوض المسّ به، “ولكن بين الصرف منه وفلتان الأسعار سيكون الخيار للأسف استخدام الأموال المتبقية”. وأكّد أنه “لن يستغرق نفاد الـ15 مليار دولار الوقت الكثير وسنصبح بعدها على الأرض”، وعندها هل تتجّه الأنظار نحو احتياطي الذهب؟ يؤكّد حبيقة ان “المسّ بالذهب لن يكون بالأمر السهل من دون صدور قوانين تتيح ذلك.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here