تمارس الطبقة السياسية في لبنان شعبوية فائقة. فمنهم من يعتقد بأن هناك نسخة من قوانين «الكابيتال كونترول» التي لا تحمي المصارف، أي أنها عندما تمنع التحويل لا تشرّع المنع نفسه الذي تستفيد منه المصارف في معاركها ضدّ المودعين. وهناك من يظنّ أن قوانين الكابيتال كونترول قوانين عادية، بمعنى أنها ليست زجرية واستثنائية مصممة لإرغام الجميع على احترام وتطبيق قيود وضوابط قاسية لمنع تسرّب الأموال بالعملات الأجنبية إلى الخارج. لكن ليس بعيداً من هنا، لنأخذ المثال المصري الطازج؛ الاثنين الماضي اجتمعت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، وقرّرت أن تقيّد الاستيراد والتصدير عبر تعديلات تشمل قواعد الاستيراد والتصدير. فمهما يكن اسمه، هو كابيتال كونترول، وهو أمر مختلف عن «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات». ففي مصر، قرّر المصرف المركزي أن يمنع الاستيراد إلا بإذن للبنود الآتية: السيارات كاملة الصنع، الموبيلات وكمالياتها، الخضروات وبذور ودرانات غذائية، الفواكه الطازجة، اللؤلؤ والمجوهرات، تلفزيونات وأجهزة كهربائية، لعب الأطفال، الملابس الجاهزة، المعدات الثقيلة، الإطارات المستعملة… كل ما هو مستعمل، وكل المفروشات. ومنع المصرف المركزي، المصارف، عن فتح الاعتمادات أو قبول مستندات استيراد هذه السلع، أو حتى تسجيل عقارات مبيعة لأجانب إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.
