يمكنك أن تفهم سبب رغبة إيطاليا في تسليم جولة أخرى من المساعدات إلى بنك “بانكا مونتي دي باشي سيينا”، فقط لأنه أقدم بنك في العالم. وعلى الرغم من أن المقرض ليس نظامياً بأي حال من الأحوال، إلا أنه كبير بما يكفي لزعزعة الصناعة المالية في البلاد، بصرف النظر عن الآلاف الذين يعملون في البنك.
لكن وفق وكالة “بلومبيرغ”، فإن حماية المدينة لا ينبغي أن تأتي بأي ثمن، حيث إن إبقاء المستثمرين في حالة جهل بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنك والالتفاف حول قواعد مساعدات الدولة – وهو ما حدث عندما تم إنقاذ البنك قبل ثلاث سنوات فقط – من شأنه أن يتسبب في ضرر مستمر ويقوض الثقة في المؤسسات التي تحكم إيطاليا وأوروبا.
والبنك أسسه قضاة مدينة سيينا كمؤسسة خيرية للعام 1472 أي قبل 548 عاماً. وفي العام 1995، تحول البنك من شركة قانونية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم “بانكا مونتي دي باشي سيينا”.
وفي تقرير نشره البنك في 13 نوفمبر الحالي، فإن الوضع صعب لكنه مطمئن إلى حد بخلاف الأزمة التي حدثت قبل 3 سنوات وأجبرت السلطات الإيطالية على التدخل لإنقاذ البنك. حيث يتوقع “باشي” في تقريره الأخير، أن يقل رأس المال عن المتطلبات التنظيمية، دون الخوض في تفاصيل حول حجم العجز.
وقبل أيام ولأول مرة أعلن البنك عن أرباحه للأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، وقال إن احتياطيات رأس المال لا تزال تتجاوز مطالب المنظمين. فيما طلبت شركة بلوبيل بارتنرز، وهي مستشار لمساهمي “باشي” الذين يسعون للحصول على تعويضات عن جرائمها السابقة، من المنظمين إلقاء الضوء على هذا التناقض، فيما امتنع متحدث باسم البنك عن التعليق.
وعلى الرغم من الأزمة العنيفة التي يواجهها البنك، لكن بيانه الذي نشره قبل أيام، أكد أنه مستمر في العمل بدعوى أن الحكومة الإيطالية تمتلك ثلثي البنك، وسوف يتم تعزيز رأس المال لتلبية الحد الأدنى التنظيمي. وامتلاك الحكومة الإيطالية لحصة كبيرة في البنك ربما يعطي الراحة للمساهمين الذين لا يملكون القدرة على تقديم المزيد من الدعم للبنك المتعثر.
وتقول تقارير صحافية إيطالية، إن “باشي” قد يحتاج إلى 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) من الأموال الحكومية لإقناع “يوني كريديت سبا” وهو المنافس الأكبر، بالاستحواذ على البنك.
وفق “بلومبيرغ”، يمكن أن تغطي أموال دافعي الضرائب النقص في رأس المال، بالإضافة إلى تكاليف الاندماج مع يوني كريديت سبا”، والتي قد تكون محمية أيضًا من المخاطر القانونية التي يتعرض لها “باشي”.
ولم يتعاف “باشي”، وهو بنك تجاري إقليمي، من شراء منافس لم يكن قادراً على تحمله في عام 2007. ومنذ ذلك الحين، أدت سلسلة من المحاولات اليائسة إلى إبقائه واقفًا على قدميه، كما تركته عمليات إعادة هيكلة فاترة يعرج.
ولم تساعد تهمتي احتيال من قبل مجموعتين مختلفتين من مديري المقرض، فالمطالبات القانونية المتصاعدة والقروض المعدومة التي تراكمت قبل فترة طويلة من انتشار الوباء، تعمل الآن على إضعاف قدرة المُقرض على الوفاء بالديون المالية، لكن مقدار رأس المال الذي يحتاجه البنك هذه المرة، فيما سيكون التمويل الرابع من قبل الحكومة منذ عام 2009، هو مجرد تخمين فقط.
ويخطط البنك المركزي الأوروبي، وهو الجهة المنظمة الرئيسية للمقرض، لاختبار جهد العام المقبل. ومن المفترض أن تكشف هذه العملية عن أي عجز محتمل في المستقبل من جراء تدهور القروض في فترة الانكماش الاقتصادي، مما قد يزيد العجز الحالي الذي يواجهه “باشي”.
