لا يمكن ان نكتشف خلال بضعة ايام من توليه حاكمية مصرف لبنان بالانابة معدن وصلابة وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالانابة الجديد من خلال قدرته على تنفيذ ما طرحه مع نواب الحاكم الاخرين من خطة اجمع الجميع على اهميتها وضرورة المباشرة في تنفيذها قبل ان يداهم لبنان الوقت ونقع في المحظور مع العلم ان خطة مصرف لبنان تعتبر مقدمة على الخطة الاصلاحية التي ينادي بها صندوق النقد الدولي ولو ان الخطة الاولى مستوحاة من الخطة الثانية .
تحديات كثيرة ستواجهه اولها في صراعه مع السلطة السياسية التي ترفض على مر السنوات تطبيق الاصلاحات التي تعيد لبنان الى السكة الاقتصادية الصحيحة والدليل على ذلك تملصها من تنفيذها بعد ان قبضت اموال باريس١ وباريس٢ وباريس٣ وما تزال لغاية الان ترفض الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي الاصلاحية رغم وجود قوانينها في المجلس النيابي.
ويؤكد منصوري انه لن يمس اي دولار واحد من الاحتياطي الالزامي دون حماية تشريعية مع العلم انه تم الاتفاق على ارسال مشروع قانون بهذا المعنى لاقراره في المجلس النيابي لكنه وجد معارضة نيابية لن تتمكن السلطة السياسية من تمريره ولتغرف ما تبقى من اموال المودعين وقد ذكره امين عام جمعية المصارف فادي خلف بأن وعد الحر دين مؤيدا استمرار رفضه لسحب ما تبقى من هذه الاموال، فاستعانت برواتب موظفي القطاع العام لممارسة الضغط عليه وعلى نواب الحاكم لكنه رفض بعد ان قدم حلولا بديلة من خلال حقوق السحب الخاصة او ان يقبض الموظفين رواتبهم بالليرة اللبنانية .
وينتظر ان يصدر منصوري خلال الايام القليلة المقبلة بيانا يلقي الضوء على حجم الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان وحجم التوظيفات الالزامية ليبنى على الشيء مقتضاه اذ لا يمكن الحديث عن سحب الاموال من الاحتياطي اذا كان الحجم قليلا وبالتالي فان هذا البيان سيحدد الخيارات التي سيعتمدها وان كان لن يتخلى عن حطته المؤمن بها بانها الطريق الحقيقي للنهوض الاقتصادي والمالي .
صحيح ان منصوري قد اسماه الرئيس نبيه بري لمنصب النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وانه مرجعيته السياسية ولكن يردد دائما ليقم كل واحد بشغله، لكن هذا لا يعني ان يخضع لقراراته بل انه سيبقى ملتزما بالقوانين والانظمة وقانون النقد والتسليف وانه اعلن عن خطته التي لا يمكن ان يتخلى عنها اولا لانه مؤمن بها وثانيا انها تحقق النقلة النوعية في النهوض الاقتصادي والمالي وثالثا انه يحظى بتأييد مرجعيته السياسية التي تريده ان ينجح ولهذا السبب ما زال متشبثا بضرورة الضمانة التشريعية بعد ان الغى منصة صيرفة التي كانت تستنزف الاحتياطي من العملات الصعبة .
كما انه مصر على ضرورة التعاون بين مصرف لبنان والسلطتين التنفيذية والتشريعية من انجاز الاصلاحات في الخطة خصوصا ان منصوري حشر نفسه في توقيت مدته ستة اشهر لانجاز الخطة تعتبر غير كافية بالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية لكنه مصر على اقرارها .
لقد دعمت جمعية المصارف الحكام الجدد لمصرف لبنان خلال اللقاء الذي جمع منصوري بجمعية المصارف من اجل تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج الوطن باسرع وقت ممكن من الازمة الخانقة التي يعانيها والتقيد الكامل بالقوانين المرعية الا جراء لا سيما لجهة اقراض الدولة اللبنانية او لجهة عدم المس بالتوظيفات الالزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة الى المودعين .
فهل يتمكن منصوري ورفاقه من ازالة العراقيل التي تواجههم ؟
