لم تمنع متابعة الملفات السياسية والامنية من ان يكون عنوان الاسبوع “طاقوي” بامتياز، من المنصة الى بواخر الفيول الى المتابعة الرسمية في هذا الاطار، فيما الآمال معقودة ولو بعد فترة لاحقة على امكان نهوض لبنان من كبوته الاقتصادية والمالية.
وفيما يأمل اللبنانيون في ان تكون نتائج التنقيب إيجابية كما تتوقع كل الدراسات، بما ينقل لبنان من مرحلة الى مرحلة، في ضوء العجز السياسي الكامل عن الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ اربع سنوات، حفلة استعراضية جديدة تستنسخ ما حصل عند اطلاق التنقيب في البلوك رقم اربعة، اقله شكلا وان استبدلت بعض الوجوه، على امل ان لا تكون النتائج مشابهة، وسط تهليل الانصار، وانتقاد الخصوم .
هذا المشهد كان حاضرا في السفارات التي راقبت الخطوة اللبنانية والتعامل الرسمي والشعبي معها ، حيث رأت مصادر دببلوماسية ان عملية التنقيب التي بدأت هي رسالة حسن نية دولية تجاه المسؤولين اللبنانيين، خصوصا بعد ان المح امين عام حزب الله اكثر من مرة في اطلالاته الاعلامية، كما في رسائله خلال عمليات التفاوض، ان اي تنازل ممكن قد يُقدم انما هو للحصول على الاموال الضرورية اللازمة لخطة الانقاذ، فالسيد حسن نصرالله مدرك جيدا للخطة الدولية .
واشارت المصادر الى ان هذه العائدات النفطية هي “ورقة الضمان” التي ستخدمها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لمساعدة لبنان على تخطي ازمته في المستقبل، اذ ان هذه العائدات سيتم صرفها تحت الرقابة غير المباشرة لتلك المؤسسات، لذلك المطلوب اليوم حث المسؤولين اللبنانيين على اطلاق عملية الاصلاح ومكافحة الفساد واتمام العملية التشريعية الضرورية لاطلاق هذا القطاع، وفقا لادارة متطورة حديثة ورشيدة، قادرة على استثمار العائدات النفطية ضمن المشروع الكبير في المنطقة، الذي تشكل خطة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان 2030 جزءا اساسيا من رؤيته.
وكشفت المصادر ان المخزون “الغازي” الاكبر، وفقا للتقديرات، يبقى موجودا قبالة السواحل الشمالية من منطقة المدفون شمالا باتجاه الحدود السورية، لذلك على الجانب اللبناني الاستفادة من علاقاته مع روسيا لانجاز عملية الترسيم البحري مع دمشق، غامزة في هذا المجال من قناة رئيس التيار الوطني الحر في ما خص “استقتاله” في مسألة اللامركزية المالية الموسعة، المرتبطة بجزء كبير منها بهذا الملف وتحديدا البلوك رقم اربعة.
وختمت المصادر بالقول على الجانب اللبناني ان يدرك ان التعامل مع مسالة الثروة النفطية من منظار سيادي ضيق سيجرّ الويلات، ويحوّل هذه الثروة من نقمة الى لعنة، لانه في النهاية تبقى المسائل المتعلقة بالطاقة رهن قرارات كارتيلات النفط العالمية، والمصالح الجيوسياسية للدول الكبرى وتقاسمها النفوذ ومصادر الطاقة. خاتمة بالقول انه من الواضح ان لبنان في هذا المجال سيكون محمية اميركية، وما اللجوء الى الكونسورتيوم الفرنسي- القطري- الايطالي الا واجهة اميركية لارضاء “اسرائيل” وعدم اعطائها اي فرصة “للتخريب”.
فهل يكون البحر هو الحل ، بعدما امعن السياسيون والمسؤولون في استباحة موارد البر لاكثر من ثلاثين سنة ؟ لكن ، هل من يضمن ان مافيا السلطة لن تفعل بالثروة البحرية ، اذا ما ظهرت ، تماما كما فعلت بكل ثروات لبنان الطبيعية؟
انها المخاوف الدولية نفسها التي يتقاسمها اصدقاء لبنان مع اللبنانيين.
