من المتوقع ان يتجاوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع مطالعة جمعية مصارف لبنان القانونية التي قدّمتها له منذ نحو 10 أيام والتي جاءت تحت عنوان: “شمول قوانين تعليق المهل الممنوحة الى المصارف بموجب تعاميم مصرف لبنان” والتي حصلت عليها “نداء الوطن”. في تلك الحالة وفي حال أخذ بها “المركزي”، ستكون البنوك منحت وقتاً إضافياً قد يكون شهراً أو أكثر، للالتزام بتوفير السيولة البالغة نسبة 3% للمصارف المراسلة، علماً أن تمديد المهل المقدّم ينطبق على كل بنود التعميم رقم 154.
ألزم البنك المركزي، وفقاً للتعميم رقم 154، كما بات معلوماً جميع المصارف اللبنانية زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وفعلاً “التزمت جميعها بتلك النسبة” كما أكّد أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح لـ”نداء الوطن” وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني السابق. كما فرض التعميم نفسه على البنوك ان تكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليها في الخارج لا يقلّ في اي وقت عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها كما في 31/7/2020، وذلك في مدّة أقصاها 28 الجاري.
وفي ما يتعلّق بالمطالعة القانونية التي تقدّمت بها جمعية المصارف، تمّ من خلالها طرح سؤال حول “ما اذا كانت قوانين تعليق المهل التي صدرت تشمل المهل المحدّدة في قرارات مصرف لبنان لا سيما المهلة الممنوحة للمصارف لزيادة أموالها الخاصة وتلك الممنوحة لها لتكوين الحساب الخارجي الحرّ من أية التزامات لدى مراسليها في الخارج؟”.
واستناداً الى تلك المادة استخلصت المطالعة أنها “تضمّنت تعليقاً شاملاً لجميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها. إلا أن المادة الثانية من هذا القانون استثنت من التعليق المهل الممنوحة من الإدارة أو المحدّدة منها تبعاً لسلطتها الإستنسابية”.
واستناداً الى ذلك خلصت المطالعة الى أن “المهل المحددة، في تعاميم مصرف لبنان لا سيما بموجب المادة 6 مكرر من التعميم رقم 44 والمادة 3 من التعميم الأساسي 154 تخضع للتعليق المنصوص عنه في مختلف قوانين تعليق المهل. إذاً من كل ما تبيّن، وحتى ولو لم يصدر أي بيان رسمي عن مصرف لبنان حول “استحقاق” شباط لناحية توفير نسبة الـ3% للمصارف المراسلة، إن الإتجاه نحو تأجيل المهلة نظراً الى الإقفال العام الذي حصل في البلاد وإقفال المصارف وشمول تمديد المهل تلك الممنوحة، في التعميم رقم 154.
للاطلاع على المقال كاملا:
