لكلّ عائلة لبنانية ملاك حارس يعمل خارج لبنان، ويرسل الدولارات شهرياً لمساعدة أهله وأقاربه.
خلال سنة 2021 دخل لبنان 6.6 مليارات دولار تحويلات رسمية من خلال المصارف وشركات تحويل الاموال. ويرتفع هذا الرقم برأيي الى 10 مليارات دولار اذا أضفنا الاموال التي تدخل «بالشنطة». وهذه التحويلات هي النسبة الأعلى عالمياً قياساً على عدد السكان.
اذاً المغترب سند اللبنانيين والاقتصاد أمس واليوم وغداً.
ثلاث سنوات مرّت منذ تفشي جائحة كورونا، مروراً بانفجار الأزمة والتظاهرات وصولاً إلى مشاكل اقتصادية وعتمه شاملة منعت المغتربين من المجيء الى لبنان.
وقد اختاروا هذا الصيف المجيء للقاء أقاربهم وأحبائهم بالرغم من استمرار الأزمة.
هذا الصيف سيدخل أكثر من مليون شخص، وكثرت مؤخراً التحليلات والارقام عن دخول المليارات.
من دون شك سيصرف المغتربون الدولارات. ولكن برأيي لن يتخطى المبلغ مليار دولار، وهذه المبالغ لن تنقذ الليرة لعدّة أسباب أهمّها:
1 – كون معظم المغتربين لديهم أموال في المصارف اللبنانية، وبالتالي سيحاولون التصرّف باللولار والليرة العالقة في المصارف. اذاً سيصرفون من الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان.
2 – تحوّل النظام المصرفي الى زومبي، حيث كان المغترب يأتي بأمواله الى لبنان لايداعها في المصارف للاستفادة من الفوائد أو للتهرّب من الضرائب، وهذا لم يعد موجوداً اليوم.
3 – سيتمّ صرف الدولارات على الاستهلاك، وبالتالي على الاستيراد لا سيما استيراد مواد غذائية ومحروقات…
وبالتالي لا يمكن التعويل على فترة مرحلية لإنقاذ اقتصاد مهترئ ومدمّر من طبقة سياسية فاسدة، سرقت ونهبت أموال المودعين، ولم تقم بأي اصلاح منذ بداية الأزمة لغاية اليوم.
أصبح الكلّ يعرف أن بداية الاصلاح هي أجندة صندوق النقد، وهم اليوم يحاربونه، ليصرفوا ما تبقّى من احتياط في مصرف لبنان، لأنهم لا يريدون فقدان السيطرة على ما تبقّى من الدولة.
على اللبنانيين أن يستفيقوا والا سيعتادون على تسول دولار المغتربين الذي لا يمكن أن يبني اقتصاداً.
