تلقّت المصارف اللبنانيّة كتاباً من هيئة التحقيق الخاصّة، يطلب تجميد حسابات وعدم التصرّف بموجودات الخزائن الحديديّة، العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بالاشتراك، لمجموعة من الأسماء. ويشمل القرار جميع المصارف والمؤسسات الماليّة العاملة في لبنان، مع رفع السريّة المصرفيّة عن هذه الأسماء تجاه المراجع المختصّة، على أن لا يشمل ذلك حسابات توطين الراتب.
وشملت اللائحة الاقتصادي حسن أحمد مقلّد، وشركته سيتكس للصيرفة ش.م.ل.، علماً أن مقلد وشركته مدرجان على لوائح العقوبات الأميركيّة، على خلفيّة القيام بهندسات ماليّة “أفادت حزب الله ومصالحه، على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين”. مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان كان قد منح مقلّد، خلال حقبة رياض سلامة، امتيازاً ضمنياً للعمل في السوق الموازية، لحساب المصرف، بآليّات غير واضحة. وضمّت اللائحة كذلك كل من أندريه سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور، وكلاهما مدرج أيضاً على لوائح العقوبات الأميركيّة، بتهمة الاشتراك في تأمين رأس المال المطلوب لعمل مقلّد.
وشملت اللائحة أيضاً حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومعاونته ماريان حميد الحويك. مع العلم أن الأسماء الثلاثة تشكّل معاً جزءاً من الشبكة المشتبه بتبييضها أموالاً مختلسة من مصرف لبنان، والتي تدور حولها مجموعة من التحقيقات في المحاكم الأوروبيّة واللبنانيّة. وكان مصرف لبنان قد قرّر اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد هذه الأسماء في مرحلة سابقة، ما يفسّر ورود إسمها في القرار الراهن.
وضمّت اللائحة سمير نقولا حنا، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك عودة، والمدّعى عليه كذلك من قبل مصرف لبنان. وتشمل الشبهات المُحيطة بحنّا الاستفادة غير المشروعة من هندسات ملتبسة قام بها مصرف لبنان خلال حقبة رياض سلامة، بما يشمل شبهات الاحتيال وإساءة الأمانة والغش والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما ضمّنت اللائحة شركة V Limited Investment Inc المسجلة في باناما، إلى جانب الشريك فيها باسم محمود الحوت، والتي يُشتبه بتورطها في تحويلات واختلاسات من مصرف لبنان، خلال حقبة الحاكم السابق رياض سلامة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعلّقين والإعلاميين لفتوا إلى أن القرار تجاهل ذكر شريكين آخرين، يساهمان في الشركة نفسها، من دون مبرّر واضح.
وتضم اللائحة كذلك علاء محمود عبد الرحمن الخواجة ومحمد أحمد مختار الحريري، وكلاهما يرتبطان بشبهة الاستفادة من هندسات ماليّة خاصّة وغير مشروعة، خلال حقبة سلامة، لشراء حصص في بنك ميد. وكان المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قد طلب من الأمن العام اللبناني، خلال الشهر الماضي، مراقبة حركة دخول وخروج الخواجة والحريري من البلاد، في إطار التحقيقات التي يجريها القضاء في هذا الملف.
أخيراً، برز في اللائحة أيضاً إسم الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي سمارة قزّي، التي ارتبط إسمها بإثارة ملفّات حساسة تتعلّق بشركات تحويل الأموال وشخصيّات ماليّة وسياسيّة. كما عُرفت من خلال تسريبات وتسجيلات صوتيّة، تزعم فيها قربها شخصياً من حاكم مصرف لبنان، وتتناول من خلالها مرجعيات سياسيّة.
