إذا كان مصرف لبنان وجمعية المصارف يبديان تمسكهما الشكلي بحماية أموال المودعين رغم حبسها عنهم، فرفعوا الصوت بوجه الـ Bail in والهيركات، فإن مبعوث الرئيس الفرنسي لتنسيق الدعم الدولي للبنان، بيير دوكين، فتح مجدداً باب التفاوض حول تحميل المودعين جزءاً من الخسارة حاسماً عملية إعادة الهيكلة وتقليص عدد البنوك اللبنانية.
وكان دوكين قال لموفد جمعية المصارف الذي توجّه الى فرنسا للإجتماع معه كما ورد في بيان المحضر: “بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة الى جمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أية خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية، لكنها مسألة تفاوض”… وهذا الأمر إن دلّ على شيء كما أوضح خبير اقتصادي لـ”نداء الوطن”، فعلى أن المبعوث الفرنسي يقصد بذلك “ضرورة إشراك الجميع في الخسائر المترتبة على المصارف والحكومة، بمن فيهم المودعون ملوّحاً بشكل غير مباشر بإمكانية حصول هيركات على ودائعهم، مع ترك هذا الباب مفتوحاً للتفاوض”.
فجمعية المصارف مصرّة على شطب كلمة “هيركات” نهائياً من خطة السلطة التنفيذية المقبلة المزمع تشكيلها، واعتبر محامي الجمعية أكرم عازوري في حديثه مع “نداء الوطن” أن “الهيركات أكبر جريمة ارتكبتها شركة لازارد التي أعدت خطة التعافي الإقتصادي لحكومة حسان دياب”. وأكد أن “الضمانة لإعادة الودائع للمودعين هو واجب أخلاقي قبل أن يكون قانونياً، ومن هنا على الحكومة الجديدة شطب هذه العبارة من قاموسها وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي”.
فكيف ستتصرف المصارف اليوم بعدما أصبحت بين “مطرقة” تقليص عددها وانسحاب الصغيرة منها ان لم يكن زوالها، و”سندان” زيادة رؤوس أموالها وفرض الكابيتال كونترول؟
