اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، على «أهمية المضي قدما نحو تطبيق» الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان. ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل يونيو (حزيران)، والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في يوليو.
وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المائة. من ناحية أخرى، فإن آيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12.5 في المائة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها. وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي إن جانيت يلين وبرونو لومير «اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح». وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات. وأضافت الوزارة الفرنسية: «يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على «أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية» الذي تبنته فرنسا في يوليو (تموز) 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما ناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و«اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين خصوصا لدعم البلدان الفقيرة». ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في أكتوبر من أجل حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وستعقد مجموعة العشرين خلال الاجتماعات التي تبدأ في 11 أكتوبر.
