تسارعت وتيرة التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة لأسباب عدّة. وتعليقًا على هذا الارتفاع، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أنه ارتفاع غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أم بالمقارنة مع دول أخرى. وأضاف عبر حسابه على منصّة “أكس” “في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا.
وبطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإنّ التضخّم المحليّ يتأثّر بضعف الدولار الأميركي أخيرًا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا”.
وقال بساط “هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و 2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرّة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية. مع ذلك، فإن أيًّا من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها”.
في وزارة الاقتصاد، يشير بساط “نأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال “حماية المستهلك”. ورغم محدودية مواردنا، فقد نفّذ مفتشو الوزارة منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا. وندرك تمامًا أنّ المطلوب أكبر بكثير، وسنواصل العمل بلا كلل.
إنّ الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل “المجلس الوطني لسياسة الأسعار”.
والأهم، أننا نؤمن بأن العلاج الحقيقي للتضخّم هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل”.
التزام الكويت بدعم لبنان
وفي مقلب آخر، استقبل بساط، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، الذي أكد خلال اللقاء، “اهتمام الكويت الدائم بلبنان والتزامها بدعمه”، مشيرًا إلى أهمية “إعادة دراسة المشاريع التي سبق أن طُرحت وتفعيلها مجدّدًا”، مقترحًا “إعادة إطلاق هذه المشاريع، إلى جانب التفكير بشكل جدّي في مشاريع جديدة تخدم التنمية في البلاد”.
وعرض بساط “الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، التي تقوم على ترسيخ أسس حوكمة حديثة واعتماد آليات تنفيذ مبتكرة”، مؤكدًا أن “الإصلاحات الجارية تمثل ركيزة أساسية للنهوض”، ومشدّدًا كذلك على “أولويّة تعزيز الأمن وحصر سلطة الدولة اللبنانية على السلاح باعتبار ذلك شرطًا لا غنى عنه لتحقيق النمو والاستقرار”.
كما تطرّق النقاش إلى “عدد من المشاريع المحدّدة، وفي مقدّمها ملف الأهراءات، حيث تمّ الاتفاق على تفعيل الهبة الكويتية المخصّصة لإجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن”.
وأكد البحر أن “الهبة لا تزال قائمة، مع الاستعداد الكامل لتفعيلها، في خطوة تمهّد لإنشاء صندوق تمويل مشترك بالتعاون مع جهات أخرى، بهدف بناء أهراءات جديدة تلبّي احتياجات لبنان الاستراتيجية”.
