أصدر العمال الاجتماعيون في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً منذ يومين بيانين متتاليين. الأول “يعتبر قرار وزير السياحة والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية خطوة جائرة تفضي إلى الطرد التعسّفي لأكثر من 300 عامل اجتماعيّ على الأقل في مشروع الفقر، ما سيؤدي الى حرمان هؤلاء من العمل ومن الدخل في هذه الظروف الصعبة والقاسية. وأن الوزير قام باتخاذ تلك الخطوة من باب التوظيفات التنفيعية الجديدة، ووضع اليد على برنامج الأسر الأكثر فقراً، بهدف الاستفادة منه شعبوياً وسياسياً. فقرار الوزير صرف عاملين في البرنامج “ليس سوى محاولة منه لإظهار نفسه بصورة الرجل الإصلاحيّ، حتى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الاجتماعيين، وعلى حساب استمرارية المشروع”.
أما البيان الثاني، “فيكشف الجهات التخريبية التي تشكل منظومة هدامة تدير الوزيرالمشرفية غير الاختصاصي وتتعمد الى إفشال الادارة والدولة لتسليم الدولة الى المؤسسات خدمة لاهداف سياسية وأهداف خارجية”.
اوضح د. بشير عصمت مستشار سابق لوزارة الشؤون للسياسات الاجتماعية حقائق عدّة حول ما جرى ويجري في الكواليس وهي كالتالي:
1 -جرت عملية حشو البرنامج بعد التأسيس من كل ذوي الواسطة، فعدد العاملين الذي كان مخططاً له في حينه هو 180 عاملاً إجتماعياً من ذوي الكفاءة، وكان مقدّراً أيضاً أن يصل العدد الى 300 كمرحلة أولى في السنة الأولى ليتمّ من خلالها جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات. أما حين تسلّم بيار بوعاصي (بعد سبع سنوات) مهامه كوزير، كان العدد بلغ 725 عاملاً.
2 – هذه ليست المرة الأولى التي تتم خلالها محاولة اعادة عدد العمال الاجتماعيين الى الرقم الذي يجب أن يكون عليه.
وفي السياق نفسه، يقول عصمت، “في نهاية آذار الماضي، فقد لبنان وبرنامج دعم الاسر الاكثر فقراً المفلس مالياً، هبة بقيمة 2.5 مليون دولار، استعادها البنك الدولي بالنظر لعدم انفاقها في الوقت الملائم وذلك بفعل قصور وزارة الشؤون عن إنفاقها على الفقراء، وبفعل هيمنة كبير الموظفين نفسه على اي اجراء روتيني ممكن ان تتخذه اي دائرة وتوهم أبعاداً تآمرية لكل حركة مما فرض نظاماً من اقتسام الجبنة يكون له منها النصيب الاكبر، هذا الامر يصيب او يضرب صلاحيات اي وزير.
واعتبر أنه “ربما ليس من المناسب اليوم صرف موظفين بالكاد يقتاتون، لكن الامر بين يدي ديوان المحاسبة والبرنامج هو لفقراء لبنان كله وليس مكاناً لتصفية حساب باسم العمال الفقراء على حساب دور وزير ويجب أن يسير لخدمة الفقراء سواء بصرف الحشو أو تأجيله في هذه الضائقة، ومن دون أدنى شك التوقف عن صياغة بيانات باسم الموظفين ذات مآرب شخصية ومحاسبة من اضاع 2.5 مليون دولار على فقراء لبنان ومن ساهم في تشويه اكبر برنامج اجتماعي في تاريخ لبنان وجعله غير قابل للتنفيذ”.
