أصدرت وزارة الصناعة بياناً قالت فيه، إنه “تطبيقاً لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاماً بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعماً لجهودها في تطبيق قرار الإقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة، وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند الرّابع المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية، على أن يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين، والتزاماً بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا” بالحاجة الملحة إلى تنشيطه وتفعيله لإعادة بناء الاقتصاد ومن خلاله تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالموازاة مع تطبيق القرارات الإدارية التي هدفها الأول والأخير المواءمة بين حماية المجتمع وسلامة القطاعات الانتاجية، وبهدف التمكن من تلبية احتياجات الصناعيين وتوفير خدماتهم، تعلن وزارة الصناعة عن استمرارها بمواكبة شؤون الصناعيين ومتابعة خدماتهم المختلفة طيلة الفترة الراهنة من خلال التواصل عن بعد على أن يتم استكمال الملفات لاحقا بالمستندات اللازمة بعد انتهاء فترة الاقفال.
لتحقيق هذه الغاية، ولأي استفسار أو مراجعة، يرجى التواصل عبر العناوين الالكترونية التالية:
مدير عام الصناعة:
director email:[email protected]
مصلحة التراخيص الصناعية:
Permit email:[email protected]
مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية:
Technical dpt:[email protected]
مصلحة المعلومات الصناعية:
Industrial info dpt:[email protected]
مصلحة الديوان:
Diwan:[email protected]
