اصدرت وزارة العمل اليوم البيان التالي:
بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم ليل امس وبحضور القنصل الاثيوبي في لبنان نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن ( 35 عاملة ) إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهنّ بعد أن كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية.
وقد أجرت وزيرة العمل لميا يميّن ، سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية إلى احد الفنادق في عين المريسة – بيروت حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة بحضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية.
وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم اخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع اّلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد ابلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض.
ودعا البيان السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها ، خصوصا وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية اوضاعهن قبل المغادرة ، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده ، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم ابدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم .
واوضحت الوزارة انها قامت بتأمين فحص الـPCR للعاملات صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء الجزائي المختص.
وختم البيان: يهم الوزارة ان تؤكد إن المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطا داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصا الدولة الأثيوبية، داعية الى عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على اي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء.
