الأربعاء, سبتمبر 30, 2020
الرئيسية اخبار الشركات شرکات عربیه و عالمیه وزارة المالية الإماراتية: لا يجوز رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً للقروض

وزارة المالية الإماراتية: لا يجوز رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً للقروض

0

أفادت وزارة المالية الإماراتية بأنه لا يجوز للشركات بمختلف أنواعها رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً لأخد ​قروض​ بنكية، موضحة أن قانون “الأموال المنقولة” الصادر أخيراً استثنى من أحكامه النفقات و​الأجور​ والرواتب والتعويضات العمالية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة المالية أن رواتب العمال ومستحقاتهم والمبالغ المخصصة للتقاعد أو ​التأمين الصحي​ أو أي مستحقات أخرى، لا يجور أن يستخدمها أصحاب الشركات بأنواعها كافة، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كضمان لأخذ قروض بنكية تحت مظلة قانون “الأموال المنقولة” الصادر أخيراً.

وأوضحت الوزارة أن القانون نص على أن “النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية مستثناة من أحكامه، بمعنى أنه لا يجور استعمالها كأموال يمكن رهنها ضماناً للقروض”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here