التقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند، أمس (الأحد)، لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الأزمة الأوكرانية، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.
ومن النقاط الرئيسية في المناقشات، التي ستجري بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي، من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند، «بما أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة، أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض».
وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الاثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في هذه المدينة الهندية التي أُنشئت في ستينات القرن العشرين وأطلق عليها اسم بطل الاستقلال غاندي.
وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، قد عبر، خلال الأسبوع الحالي، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق» الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعين علينا أن نلتقي» للتصدي للتحديات «المترابطة» من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والحرب في أوكرانيا.
وأضاف، في مقال نشر على الإنترنت، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «قلقة من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».
وأوضح بانغا: «إنهم يشعرون أن تطلعاتهم محدودة، لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً، وهم قلقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر».
ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.
وقد تكون المناقشات حول دعم كييف مربكة للدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إذ أن الهند لم تعبر عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن.
وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي على أول مشروع في هذا الاتجاه.
