وضعت حكومة تصريف الأعمال خطة طوارئ تحسبّاً لأيّ تطوّرات أمنية من الممكن أن تقود إلى حرب واسعة. لكن الأمر لا يتوقف على إعداد الخطة، إنما في البحث عن كيفية تمويلها في ظل عجز واضح لدى الحكومة عن تأمين إيرادات كافية. إلّا أن بعض من في الحكومة وعلى عادته يستسهل الاعتماد على ما تبقّى من أموال المودعين في مصرف لبنان والتي يرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري المسّ بها إلّا من خلال قانون. وتلك الأطراف المستسهلة للأمر الخطير تتمسك بمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات».
مصدر وزاري من داخل اللجنة المكلفة إعداد خطة الطوارئ، يؤكّد لصحيفة «نداء الوطن»، أنّه وفي حال ترتّبت على الخطة أعباء مالية فالأمر يستدعي نقل اعتماد أو مشروع قانون». وعن عرض الخطة خلال الجلسة النيابية المشتركة الأسبوع الماضي، يشير المصدر إلى أنّ «الهدف كان المناقشة فقط ووضع الجميع بصورة ما يجري، وأنّ الأمر وطني والجميع يجب أن يُشارك ويُدلي بدلوه».
وبما أنّ أيّ خطة تحتاج إلى تمويل، فإنّ المصدر يلفت إلى «وجود القليل من الإيرادات لتغطية النفقات»، ويعترف أنها «لن تكفي ومن الطبيعي أن تلجأ الحكومة إلى مصرف لبنان». وعن أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تمويل الدولة من دون إقرار مشروع قانون يحدّد كيفية إعادة هذه الأموال، يقول المصدر: «في حالة الحرب لن يقف أحد مكتوف اليدين، ويكون شاهداً على دمار البلد. فالجميع سيتصرف بمسؤولية ووفقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات».
ومن جهته، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، يلفت إلى أن «لجنة الصحة والشؤون إجتمعت نهار الإثنين وناقشت خطة الطوارئ مع وزير الشؤون الاجتماعية. وهذا الموضوع هو استكمال لما تمّ نقاشه في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، ووضع الوزير هيكتور حجارالنواب في عناوين الخطة المرتبطة بـ 5 نقاط أساسية لها علاقة بالاستجابة والدواء والمساعدات الاجتماعية وغيرها»، كاشفاً عن «اجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش مع وزير الصحة».
ويوضح عبدالله لـ «نداء الوطن»، أنّ «النقاش الذي حصل مع الوزير الحجار تناول إمكانات الدولة المالية تحديداً، وضرورة تأمين الإعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وهذه أصبحت مهمة الحكومة»، وقال: «نحن طالبنا مجلس الوزراء بضرورة تأمين موازنة خطة الطوارئ لكافّة الوزارات وبخاصة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا الشؤون والصحة»، مستنداً إلى «كيفية منح وزارة الصحة ألف مليار، وهو جزء من التمويل مصدره من إيرادات الدولة، كما من بقايا ما تبقّى من تمويل من البنك الدولي».
وبما أن إيرادات الدولة لا تكفي لتغطية التمويل المطلوب وفي حال بقي مصرف لبنان على موقفه الرافض، فهل من بدائل؟ يُجيب عبدالله: «لا أتصور في حالات طارئة واستثنائية أنْ يرفض مصرف لبنان التمويل، ولكن تقنية التمويل هي من صلاحية ومسؤولية الحكومة ونحن نلزمها بتأمين التمويل، لا سيما أنه لا يمكننا الاعتماد أو انتظار المؤسسات الدولية لتمويلنا، كما أنه ليست لدينا ثقة بتلقي دعم خارجي».
عن مخزون الأدوية على سبيل المثال، يشير إلى «وجود مخزون لا يكفي مدة طويلة. فعلى أبعد تقدير من الممكن أن يكفينا لمدة شهريْن تقريباً، والأدوية المخزنة في المستودعات هي أغلبية الأدوية التي تباع في الصيدليات ومن ضمنها حليب الأطفال، وهذا الموضوع تتمّ متابعته مع نقابة مستوردي الأودية وكذلك مع نقابة مصانع الأدوية في لبنان، ولكن يبقى لدينا حل أزمة أدوية السرطان والأمراض المستعصية، إلا أننا نحاول وبالتعاون مع وزير الصحة طلب مساعدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية».
