نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني «التسريبات التي تولتها جهات رسمية وتناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي».
وقال في بيان إن «هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم» مشيراً الى ان وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت لأن الحكومة فوّضت وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont .
وأكد ان «العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد. والفضيحة الكبرى هي من أصر على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه».
وأضاف البيان ان «وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة». مشيراً الى ان رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط وقد تم الاخذ بها كلها.
