لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أنه سيعمل «على آلية قانونية، لدعم سائقي سيارات الأجرة والباصات العمومية، بهدف توفير النقل إلى كل اللبنانيين من ضمنهم الأساتذة والمعلمين».
وأوضح أنه طلب من المعنيين «أرقاماً وبيانات، بشأن عدد الباصات التابعة للمدارس الرسمية والخاصة، تمهيداً لوضع دراسة تهدف إلى دعم الوقود الذي تحتاجه تلك الباصات».
