أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه “تم منذ أسبوعين تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا”، وفي أولوية المهام الموكلة لها وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولاسيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضاً مزمنة وسواهم”.
وقال في حديث لـ”إندبندنت عربية”: “حجزنا مع شركة “فايزر” الأميركية نحو مليوني لقاح سيتم توزيعها بشكل مجاني على هذه الفئات المستهدفة، ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعّال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية “النقل والحفظ” وصولاً إلى المواطنين، ما يؤمن تلقيح 30% من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدد في وزارة الصحة العامة”.
ولفت إلى أنه يعمل على تغطية تكلفة العقد مع “فايزر” و”كوفاكس” التي تقودها “منظمة الصحة العالمية”، عبر الحكومة اللبنانية، بتمويل من موازنة وزارة الصحة وإحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض “البنك الدولي”، بعدما تم الإتفاق على ذلك خلال إجتماع عقد في السرايا الحكومية.
وأوضح حسن، أنه وفق الإتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021، والإحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط”.
وعما إذا كان اللقاح إختياريا أو إجبارياً، أشار إلى أن “رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظمت إستمارة إستبيانية إلكترونية لإستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجاناً أو عبر القطاع الخاص، ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه”، مؤكداً أنه سعى إلى تأمين اللقاح بـ”أفضل الأسعار”، خصوصاً أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر “ما شكل عاملاً إيجابياً بحجز اللقاح وتأمينه بأفضل الأسعار، ومنع إحتكاره تحت أي ظرف كان”.
وكشف عن إجراء إتفاقية مباشرة مع “مصرف لبنان” و”فايزر”، مع الحرص على “ألا يكون هناك أي طرف ثالث في الإتفاقية لتخفيف الأعداد والنسب الربحية التي قد ترفع من سعر إستيراده”.
وأكد حسن أنه سيسهل تسجيل وإستيراد أي لقاح يعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) و”منظمة الصحة العالمية” (WHO)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وغيرها من منظمات الصحة الأممية “تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء “كورونا”.
