دافع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل عن تمديد بدل الدوام الجزئي، الذي اتفق عليه الائتلاف الحاكم يوم أمس (الثلاثاء).
وقال هايل اليوم (الأربعاء) في تصريحات لإذاعة ألمانيا “نحن نتعامل مع أعمق أزمة اقتصادية لجيلنا ولن تنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل”، مضيفا أنه على الرغم من التعافي المتوقع للاقتصاد في العام
المقبل، فإن هذا “الجسر المستقر” ضروري لتأمين الوظائف.
وأوضح هايل أن تمويل تعويضات خفض ساعات العمل مكلف للغاية، لكن العودة إلى البطالة الجماعية ستكون أكثر تكلفة بعدة مرات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقال “في لجنة التحالف، حرصنا على تمويل ذلك على نحو لا يخل بالموازنة”، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل وكالة العمل الاتحادية خالية من الديون بحلول نهاية العام المقبل، موضحا أن ذلك يتطلب تسهيل تدفق المخصصات من موازنة الحكومة الاتحادية.
وأكد هايل أهمية المساعدات المالية في ظل الأزمة الحالية، موضحا “عدم الادخار في الأزمة أمر متعقل”، مشيرا إلى أن النهج الألماني في إدارة الأزمة يحظى بالإعجاب والتقليد في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر تمديد بدل الدوام الجزئي من 12 شهرا حاليا إلى نحو 24 شهرا، لتستمر في بعض الحالات حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
ويعتزم الائتلاف الحاكم توفير التمويل من أموال الضرائب على هيئة منح لوكالة العمل الاتحادية وليس على هيئة ديون، حتى يمكن للوكالة تحمل المليارات من التكاليف المترتبة على ذلك.
