لفت وزير في اللجنة الوزارية الّتي يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، المعنّية بمناقشة خطة الكهرباء، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى مجموعة من الملاحظات الّتي لا بدّ أن تحضر على طاولة المناقشتها، ومن أبرزها: خلو الخطة من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بذريعة أنّه لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الكهرباء، تمهيدًا لتعيينها من قِبل مجلس الوزراء، رغم أنّ الحكومة تعهّدت أمام “مؤتمر سيدر” تشكيل هذه الهيئة في قطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني”.
وركّز على من الملاحظات أيضًا “وجوب الإسراع بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” بعد أن تعذّر تشكيله في الحكومات السابقة بسبب الخلاف على تسمية أعضاء المجلس”، وضرورة الربط بين الخطة المؤقتة والخطة الدائمة للنهوض بقطاع الكهرباء، لأنّ من غير الجائز الفصل بينهما على أن يكون تلزيم تنفيذهما في وقت واحد”.
وبيّن الوزير أنّه “لا بدّ من وضع تلزيم الخطتين في عهدة دائرة المناقصات على أن تتولّى اللجنة الوزارية وضع دفتر شروط التلزيم، تمهيدًا لإجراء مناقصة دولية لتلزيمها. كما يجب أن تلحظ الخطة المؤقتة لإنشاء معامل في المرحلة الأولى بقدرة 1450 ميغاواط وجوب إعادة تأهيل شبكات التوزيع وخطوط النقل، لأنّها في حاجة إلى إصلاح لتفادي الهدر الناجم عن الأعطال الّتي تكبّد خزينة الدولة عجزًا إضافيًّا، خصوصًا أنّ لا مفرّ من تأهيلها مع إقرار الخطة الدائمة”.
وشدّد على أنّه “يفترض أن تحسم اللجنة الوزارية أمرها لجهة الاعتماد على البواخر لإنتاج الطاقة في المرحلة المؤقتة، أو أن تبحث في بدائل أخرى”، منوّهًا إلى أنّ “مع أنّ رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” الألمانية كان أبدى خلال وجوده ضمن وفد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى زيارتها بيروت، استعداده لتأهيل خطوط النقل وشبكات التوزيع، إضافة إلى إعداد دراسة شاملة لقطاع الكهرباء، فإنّ هناك ضرورة للتواصل معه أو مع مسؤولين في شركات أخرى لإعادة تأهيل هذا القطاع”.
