نددت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، على ما قال مسؤول في وزارة التجارة، أمس (الخميس)، بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال الناطق باسم وزارة التجارة غاو فينغ، للصحافيين: «الصين تعارض ذلك بشدة»، مضيفاً أن بكين «تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية، من بينها التفاوض وتوقيع أي اتفاق اقتصادي وتجاري له دلالات سيادية وطبيعة رسمية».
وأعلنت الولايات المتحدة وتايوان أول من أمس (الأربعاء)، بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍّ لبكين التي تَعدّ الجزيرة إحدى مقاطعاتها. وأعلنت واشنطن وتايبيه الأسبوع الماضي أنهما قررتا تعزيز علاقاتهما التجارية، علماً بأنهما ترتبطان منذ عام 1994 بـ«إطار تعاون» للتجارة والاستثمارات.
كما حذّرت الصين الولايات المتحدة من أن القانون الذي يحظر الواردات من شينغيانغ -إلا إذا أثبتت الشركات أن المنتجات خالية من العمل القسري- سوف يضر «بشدة» بالعلاقات، وسوف يؤدي لتصاعد نزاع بين الدولتين بشأن حقوق الإنسان، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، أمس، في إيجاز صحافي منتظم في بكين: «في حال تنفيذ القانون، فسوف يعرقل بشدة التعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحد وسلاسل الصناعة والإنتاج العالمية».
وحث تشاو الولايات المتحدة على عدم تنفيذ قانون منع العمل القسري للأويغور ومحاولة «عرقلة تنمية الصين». وأضاف: «إذا ما أصرت الولايات المتحدة على فعل هذا، فسوف تتخذ الصين إجراءات قوية لدعم حقوقها ومصالحها وكذلك كرامتها».
وتعد التصريحات بمثابة إعلان لمواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث إنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 21 يونيو (حزيران) الجاري. وبموجب القانون، تفترض الولايات المتحدة أن أي شيء صُنع ولو جزئياً في منطقة شينغيانغ بغرب البلاد فهو منتج في ظل العمل القسري ولا يمكن استيراده إلا إذا قدمت الشركات «دليلاً واضحاً ومقنعاً».
في غضون ذلك، تعهّد مسؤولون صينيون بتطبيق سياسات حكومية لتحفيز النمو، وذلك عقب دعوة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ لتجنب انكماش الاقتصاد، بسبب جائحة «كورونا» هذا الربع.
