بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان الذي وصله قبل ظهر أمس، باجتماع عُقد في وزارة المال ترأسه الوزير ياسين جابر وحضره مدير المالية العام جورج نصراوي، وفريق الوزارة المعني بالتواصل مع البنك الدولي. وضمّ الوفد 11 مديراً تنفيذياً من دول عديدة في العالم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس.
وتم خلال الاجتماع، عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. من جهته عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير.
بعد اللقاء صرّح وزير المال:” كان اجتماعاً جيداً، ويهمني أن أرحب بزيارة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، وهي الزيارة الأولى لوفد على هذا الشكل إلى لبنان، والتي تعتبر مهمة باعتبار ان للبنان شريكاً أساسياً هو البنك الدولي الوحيد الذي يقف إلى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسّرة لأمد طويل، ولمشاريع متعددة من كهرباء ومياه وزراعة وشأن اجتماعي ومكننة وجميعها مشاريع آمنة، ومن أهمها قرض إعادة الإعمار الذي يؤسس لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة”.
وقال: “سيكون للوفد جولة في أنحاء مختلفة في لبنان حيث سيتوجه إلى البقاع للاطلاع على المشاريع التي يشارك البنك في تمويلها، وسيزور الوفد الرؤساء الثلاثة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وسيكون لقاء في السراي في حضور عدد من الوزراء، كما ستكون له زيارة إلى الجنوب يوم غد للاطلاع عن كثب على المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي”.
وردا” على سؤال “نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟
أشار جابر “في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك”.
أما ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت فصرّح بدوره: “زيارة الوفد المكوَّن من عشرة أعضاء من مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي، والذي يمثّل أكثر من 70 دولة ونصف القوة التصويتية في مجلس الإدارة، تأتي تعبيراً عن الدعم القوي الذي يقدّمه البنك الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.
وقال بريسيت: “لقد عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع وزير المالية، الذي عرض لنا بشكل واضح التحديات التي يواجهها لبنان، ولكن الأهم من ذلك، الإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية.”
وأضاف ” إن البنك الدولي يرحّب بهذه الإصلاحات ويسعى إلى دعمها في مختلف المجالات، ولا سيّما في تعزيز الشفافية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، ومعالجة قضايا القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
وأشار إلى ” أنّ للبنك الدولي محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، من بينها مشاريع تمت الموافقة عليها حديثاً في قطاعي الزراعة والكهرباء”، موضحاً أنّ “مهمة الوفد تتمثّل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل مع السلطات اللبنانية على تسريع المشاريع العالقة في مجلس النواب”.
وختم بالتأكيد على “أنّ الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، ومواصلة دعم لبنان على المدى القصير والطويل”.
