وقعت مصر والبنك الدولي، منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وجرى توقيع المنحة من قبل كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر.
وجاءت هذه المنحة من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، ويديرها البنك الدولي بصفته مدير المنح المقدمة من مختلف المانحين، ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والدعم المتعلق بنشر مواد الاتصال، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب تنظيم بعثة دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق الإعداد.
وأشارت سحر نصر إلى التعاون المُثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث اشتركت الوزارة والجهاز معا في تنفيذ التكليف الرئاسي بإعداد مسح شامل لمعرفة “ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟”، وبناء على نتائج هذا المسح، تم تعديل ثلاث مواد في قانون الاستثمار.
فيما ذكر خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز هو الجهة المعنية بتحديد وتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجرائها وإصدار جميع المطبوعات التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في مصر.
وأضاف أن من أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة، وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.
من جانبها، أعربت مارينا ويس، عن سعادة مجموعة البنك الدولي بالمشاركة في أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات في مصر، لأهميتها القصوى لتعريف الحكومة والمواطنين بمستجدات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ما يصب في صالح اتخاذ القرارات السليمة.
