أكد وزير البيئة ناصر ياسين، أن غياب التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي وعدم وجود استراتيجيات سياحة محلية ومناطقية شاملة في المناطق الجبلية في لبنان، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور وتردي حالة المقومات والموارد الطبيعية، والتي تقدّر خسائرها بأكثر من 135 مليون دولار سنوياً؛ وتفاقم الازمة الاقتصادية-المالية وانعكاساتها المعيشية على الرأسمال الطبيعي حيث بتنا نرى مؤخراً حالات متزايدة من القطع الجائر للأشجار وحرائق الغابات والرمي العشوائي للنفايات، وكلها تُجهز على ثرواتنا الطبيعية والتنوع البيولوجي. أدى كذلك نمو قطاع السياحة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل عدم وجود بنية تحتية وحوكمة مناسبة لهذا القطاع، إلى نشاطات غير مستدامة تتسبب في تدهور الأراضي واستنزاف الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تعاظم التلوث وفقدان الموائل وتدمير المناظر الطبيعية وتجزئتها”.
وأضاف ياسين خلال ورشة عمل للتدريب والمؤتمرات بين برنامج الامم المتحدة الانمائي مشروع تحييد أثر تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية المنفّذ بالشراكة مع وزارة البيئة، “اننا نعي أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي واهميةالتخطيط والإدارة السليمة للموارد الطبيعية التي وجبحمايتها وتعزيزها كمدماك اساسي في تطوير الاقتصادات المحلية، هذا الرأسمال الطبيعي سيكون الارضية الحقيقة والصلبة للتعافي، ما نطلق عليه نهج التعافي الاخضر، حيث نهدف في وزارة البيئة ضمن التوجهات الاستراتيجيةالى الحد من التلوث البيئي والاستثمار الحكيم والمستدام في هذه الموارد الطبيعية لتنشيط الاقتصاد وتطوير الرأسمال البشري في المجتمعات المحلية. هذا النهج ليس نظريًا بل نقوم بخطوات عملية في هذا المجال ونعمل على تعميمها في الاشهر القادمة. مثلاً، نعمل على تطوير ادارةالمحميات الطبيعية كمثال على هذا النمط المستدام فمن خلال حمايتها وادارتها نعزز السياحة في الطبيعةوالسياحة البيئية والثقافية”.
وتابع وزير البيئة “في هذا الاطار نطلق اليوم فعاليات مشروع تحييد أثر ترديالأراضي الطبيعية الجبلية في لبنان، بالتنسيق والتعاونمع وزارة السياحة، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سنعمل على إعداد “الإستراتيجية الوطنية للسياحة الجبلية المستدامة في لبنان”؛ يحتاج نجاح هذه الاستراتيجية إلى مستوى عالٍ من الالتزام من قبل الشركاء المحليين والوطنيين؛ وهذا ما نعمل عليه مع وزارة السياحة كمثال في التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالشؤون والقضايا البيئية، وفي هذا الاطار نعمل على تعزيز التعاون مع وزارات الداخلية، والطاقة، والزراعة، والصناعة والتنمية الادارية والنقل وغيرها من الادارات نظراً لتأثير جميع النشاطات في مختلف القطاعات على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك العمل المباشر مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والاهلي”.
وختم “ليس اليأس قدرًا ولن نجعل الازمات المتعددة تُفقدنا الامل، بل سنجعلها تحديًا لنا لجعل نهج التعافي مبتكرًا مبنيًا على حماية البيئة واستدامتها، معززاً للطاقات المحلية وممكنا لها، مطورًا للرأسمال البشري المحلي هادفا الى اثباته في ارضه ومجتمعه”.
