يملأ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، بتحركاتهم وبياناتهم ومقابلاتهم الإعلامية، بعضا من الفراغ السياسي، فيما تختلف مواقفهم بين الاستقالة أو الاستمرار في مهامهم.
وعُلم أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أبلغ زملاءه أنه مصرّ على الاستقالة في حال لم يحظَ بالتغطية الحكومية والنيابية اللازمة التي توفّر له الحصانة القانونية لممارسة مهام حاكم المصرف المركزي بالوكالة، فيما زملاؤه الثلاثة الآخرون يميلون الى الاستمرار في عملهم.
وبات معلوما أن الثنائي الشيعي، ولا سيما حركة أمل، يخشى أن يُحمّل المسؤولية عن التركة المالية الثقيلة ويعمل على تلافي حمل كرة النار بعد خروج الحاكم رياض سلامة إلا بشروطه. لذلك لا تخفي الحركة سعيها إلى أن يحصل منصوري على الضمانات اللازمة قبل أن يقبل تولّي الحاكمية بالوكالة.
وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تداولا قانونيا في المخارج التي تتيح عدم وقوع المصرف المركزي في محظور الفراغ في حال اقدم منصوري على الاستقالة. ومن بين المخارج:
١- أن يتولى النائب الثاني بشير يقظان الحاكمية بالوكالة تأسيسا على المادة ٢٧ من قانون النقد والتسليف التي فيها: “بحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم. وبامكان الحاكم ان يفوض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محله”.
٢-أن يستقيل منصوري ومن ثم يكلّفه وزير المال يوسف خليل بتغطية من الحكومة بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، بمعنى أن يكون محصورا بالأعمال الروتينية والورقية.
لكن هذه الصيغة تطرح مصير منصة صيرفة التي يصرّ كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على بقائها، فيما يرى ٣ من نواب الحاكم ضرورة وقف العمل بها والانتقال الى المنصة التي تم التشاور بها مع وكالتيّ بلومبرغ ورويترز، بما يعني حكما وقف تدخل مصرف لبنان في السوق وتحرير سعر الصرف تدريجيا. ويعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء يحفظ ما تبقى من أموال المودعين حتى لو شهدت قيمة الليرة مزيدا من التدني في المرحلة الأولى لتحريرها.
٣-أن يمدّد لسلامة لفترة انتقالية محصورة، لكن هذا الخيار دونه عقبات سياسية وقانونية وقضائية محلية وخارجية، فيما لا يزال ميقاتي يحاذر السير بالتمديد تحسّبا من محاذير هكذا خطوة.
