نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين تحركا صناعيا تحت عنوان: “آخر صرخة آخر فرصة”، في البيال، بمشاركة حوالى 5000 صناعي وعاملين في القطاع من كل المناطق.
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه وثائقي عن أهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق فرص العمل
حلو
ثم القت ايمان حلو كلمة باسم العمال الصناعيين، فقالت: “الوضع اليوم مختلف فالأزمة أصعب والوجع كبير، نحن اليوم أمام أزمة وجود وتحدي الاستمرارية، أي ان نكون او لا نكون ونحن اخترنا ان نكون. لذا نتحرك اليوم باسم 195 الف عامل في القطاع مهددين بأرزاقهم وبمستقبلهم ومستقبل أولادهم”.
اضافت: “لا لن نقبل باقفال معاملنا ومصانعنا والعودة الى بيوتنا ومصير 5500 معمل على المحك. لا لن نترك خلفنا جنى عمرنا وخبراتنا ونجاحاتنا في لبنان وكل دول العالم. لا لن نرحل ولن نهاجر لذا نحن هنا اليوم لنرفع الصوت ولايصال صرختنا الى من لم تصله بعد: مستقبلنا، ومستقبل عائلاتنا وحياتنا مهددة بالخطر”.
وختمت: “نحن بحاجة الى مواد أولية لتعود محركات معاملنا ومصانعنا الى العمل. الصناعة الوطنية هي داعم اساسي لاقتصاد بلدنا وانهيارها يعني انهيار الإنتاج وانهيار الوطن”.
الجميل
ثم القى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل كلمة قال فيها: ” نحن اليوم بهذا اللقاء الجامع والرائع نقف كمجتمع صناعي صفا واحدا دفاعا عن تاريخنا وإرثنا وحياتنا ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا وأولادنا ومستقبل بلدنا. نقف صفا واحدا لحماية صناعتنا وهويتنا وإسمنا ولحماية سمعتنا وعلاقاتنا وأسواقنا الخارجية التي عملنا على بنائها لعقود من الزمن. نحن هنا اليوم، لنعلن باسمكم جميعا وباسم اللبنانيين رفضنا المطلق لهذا الاستخفاف والاستهتار بمصير آلاف المصانع ومصير 195 ألف موظف وعامل. نحن هنا لنطالب الدولة بكل مكوناتها، من الرؤساء والوزراء المعنيين ومصرف لبنان والمصارف، نطالبهم بأن يقوموا بواجباتهم وبمسؤولياتهم الطبيعية وان لا يبقوا مكتوفي الايدي يتفرجون على خراب البصرة. نحن هنا لنطالب بحقوقنا وبشكل خاص بالافراج عن أموالنا المقيدة بالمصارف وحرماننا من استيراد المواد الأولية التي هي أساس الانتاج ومن دونها لا سلع ولا صناعة وطنية. نعم نطالب وبشدة بفك قيود أموالنا، فصناعتنا بحاجة الى المواد الأولية كحاجة الانسان للهواء والماء والغذاء”.
وتابع: “هذا حقنا، وهذه أموالنا، نريدها لشراء المواد الأولية الصناعية. لقد وضعوا آليات لاستيراد القمح والمحروقات والدواء، لكن على الرغم من مناشداتنا المتكررة والاجتماعات العديدة والمؤتمرات الصحافية والبيانات والنداءات التي اطلقناها منذ أكثر من شهرين، لا حياة لمن تنادي. الصناعة الوطنية وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة لا تقل شأنا وأهمية بالنسبة للبنان واللبنانيين عن القمح والمحروقات والدواء. فالصناعة تصدر منتجات الى الخارج بقيمة 2،7 مليار دولار، أي إنها وسيلة فضلى لضخ العملات الاجنبية الى لبنان. الصناعة الوطنية تمد السوق المحلية بمنتجات تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، أي انها تلبي حاجات اللبنانيين بالكثير من السلع خاصة في ظل عدم القدرة على الاستيراد من الخارج. ان جل ما نطلبه هو السماح للصناعيين بتحويل أموالهم من المصارف الى الخارج لاستيراد مواد أولية صناعية بـ3 مليارات دولار في السنة التي توازي قيمة الصادرات اللبنانية، ما يعني ان القطاع الصناعي قد أمن حاجاته من العملات الاجنبية من الخارج واللازمة لاستيراد المواد الأولية دون المس بالاحتياطات اللبنانية. مع العلم ان الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها في السنة، كافية لاستمرار حركة صادراتنا بنحو 3 مليارات دولار، وكذلك بمد الاسواق اللبنانية بمنتجات تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار”.
واضاف: “ولناحية مردودية طلبنا، ان مقابل تحويل 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الاولية، سيكون لدينا انتاج صناعي بقيمة 13 مليار دولار. هذه معادلة واضحة، هذه معادلة مربحة، هذه معادلة اقتصادية ووطنية واجتماعية، هذه معادلة فيها حياة اقتصاد وانقاذ وطن. وأهمية ذلك تكمن أيضا في ديمومة توفير المنتجات في السوق اللبنانية، في ظل عدم القدرة على الاستيراد وهذا لا يتوفر الا عبر مصانعنا. لذلك نعود ونكرر، 3 مليارات دولار مواد أولية مستوردة مقابل 13 مليار دولار منتجات صناعية لبنانية، نعم، انها معادلة ذهبية ولا يمكن لأي عاقل أن يجادل بها أو يتنكر لها”.
واردف: “لم ننعم بسياسات اقتصادية في الماضي، بل تمسك البعض النافذ بمصالحه الاقتصادية، أما اليوم فالجميع مستقيلون من مسؤولياتهم ويتركون أمور البلد لمصيره، لا رؤى ومبادرات، لا اجراءات وقرارات، وكأننا متروكون لمواجهة مصيرنا. من أجل كل ذلك نحن هنا اليوم لنعلن استنكارنا لكل ما يجري، ورفضنا الاجراءات التعسفية المفروضة علينا، ولكن هل كان من اي مسؤول يسال عن الصناعة وعن القطاعات الانتاجية من قبل؟”.
اضاف: “كم من نداء؟ كم من صرخة علينا اطلاقها؟ ألم تتعلموا؟ الم تدركوا ان ما حصل من زلزال في لبنان وسموه ما اردتم من حراك أو ثورة أو انتفاضة انما سببه الاساسي وجع الناس من بطالة وضيقة اقتصادية دفعتهم للعوز وللهجرة وللانتحار؟ هل فكرتم للحظة انه لو لبيتم الحد الادنى من مطالب الصناعة تاريخيا لكنا في وضع أفضل؟ لقد تقدمنا بمطالب تؤمن الحد الادنى لحقوق الصناعة ومصلحة الاقتصاد. لقد خضنا مع وزراء الصناعة معارك ضروس من اجل تفعيل وتعزيز الصناعة ولكن كنا نصطدم بحائط يتغنى بشعارات ويتسلح للدفاع عن مصالح خاصة، بالحقيقة لم نطالب بالحماية على غرار ما تقدمه بلدان عديدة لصناعييها وجل مطالبنا تمحورت حول التعامل بالمثل وتكافؤ الفرص، وقد طرحنا على المسؤولين مرارا، اننا امام خيارين، الأول، هو ان نحصن الصناعة أو نحميها وبأدنى حد من خلال منع الاغراق ووقف التهريب، فواجهتنا في هذا الاطار مشاعر جياشة تشددت بحرصها على عدم المس بعلاقاتنا مع مختلف الدول، أما الخيار الثاني فتمثل بتخفيض الاكلاف الاضافية التي تعاني منها قطاعات صناعية اساسية محددة للسماح لها بالمنافسة، وأيضا جوبهنا بحجة عدم توفر الأموال”.
وتابع: “كما أنه على سبيل المثال عندما قامت الدولة بوضع حد أدنى من معالجة لوضع الفوائد العائدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية قامت قيامة بعضهم ولم تهدأ مع العلم ان ما يدفعه الصناعي بعد التصحيح يقارب الـ5% في لبنان بينما هو لا يتعدى ال 1% في اوروبا دون اي تدخل من أي كان. وبعد سنوات من النضال، تمكنا من الحصول على منع الاغراق لـ18 صنفا، وهم حتى الآن لم يدخلوا حيز التنفيذ مع كل الدول التي نعاني من اغراقها. نذكر الآن بهذا الموضوع، فقط من أجل أخذ العبر للمستقبل، وعلى السياسة الاقتصادية العمل على منع التهريب والاغراق فعليا وعمليا ومعالجة اكلاف الطاقة المكثفة لما لها من انعكاسات على قطاعات اخرى وعلى الاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار أيضا، لا بد من التأكيد انه لا يمكن على الاطلاق الاستمرار بسياسة الاستيراد المفرطة التي يتبعها لبنان، لا سيما الاستيراد من دول بمئات ملايين دولار والتصدير اليها ببضعة ملايين”.
واكد انه “لا بد من العمل على رفع مستوى صادراتنا الى الدول التي نتعامل معها. وقد أكدنا من جهتنا للدول الصديقة للبنان ان الطريق الوحيد للحفاظ على صادراتها الينا هو في مساعدتنا على خفض البطالة في لبنان التي تصل الى 36 في المئة، لأن كل لبناني يستورد ما يقارب 5 آلاف دولار سنويا ـ فعندما نعالج البطالة نتمكن عندها ممن معالجة الوضع الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري، ولا طريق للوصول الى هذا الهدف الا بزيادة الصادرات الصناعية اللبنانية الى مختلف هذه الدول، وهذا ليس اعلان حرب”.
وقال الجميل : “مما لا شك فيه، أننا لم نكن نعيش ضمن منظومة اقتصاد حر كما يحلو للبعض أن يسموه بل كنا في منظومة اقتصادية تقوم على الريع ورعاية المصالح الخاصة، لا بل طالبناهم بحد ادنى من سياسة اقتصادية للبنان كله من ضمن مفهومنا وتأييدنا للاقتصاد الحر. وتطالب الناس باسترجاع الأموال المنهوبة وهناك اتهامات تطال المسؤولين وهي فضيحة كبرى، لكن بالاضافة الى ذلك أسألهم عن القدرات المخطوفة والتي تكمن في الحد من تطلعات الناس وتحجيم طاقاتهم واقناعهم باقتصاد يعتمد على الريع والاستهلاك من دون إنتاج والاستدانة فوق الامكانيات، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
اضاف: “هنا لا بد من الاشارة الى ان المسؤولين المباشرين عن القطاع الصناعي ابدوا كل اندفاع وعزيمة لاعطاء القطاع حقه ليس لمصلحة بعض الصناعيين بل لمصلحة الاقتصاد برمته مدركين ما اوصى به ماكنزي والتجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم من جهة، وعدم قدرة الاقتصاد الاستمرار بالمنظومة القائمة من صرف واستيراد دون حسيب، واستيراد تلك المنتوجات التي تدعمها بلادها بالرغم من انه تصنعها ايدينا بالرغم من كل الاكلاف الاضافية التي ترهقنا والتهريب الذي نعاني منه مع التأكيد على حاجة لبنان إلى استيراد مواد اولية ومنتوجات لا تصنع في لبنان وقد تقدمنا بكل الدراسات عن أهمية الصناعة في الاقتصاد مذكرين بالـ UNIDO 2.2 أي ان كل وظيفة في القطاع الصناعي تخلق 2، 2 وظيفة اضافية في القطاعات الأخرى. ولا ننسى انهم لم يحركوا ساكنا عند إقفال يونيسراميك وفقدان 470 فرصة عمل مباشرة وشركات لايت ميتال و”سوليفر” “ورد شو” وعشرات شركات الملبوسات والاحذية وعشرات الشركات الاخرى. ولسخرية القدر انكم اعطيتمونا دروسا في الشؤون الادارية والاقتصادية ووصفتم لنا تكرارا التركيز على السلع ذات القيمة المضافة، وشرحنا لكم ايضا مرارا وتكرارا ان الصناعي الذي لم يركز على السلع ذات القيمة المضافة اساسا لم يتمكن من المثابرة والاستمرار. وتقدمنا بكل الدراسات عن أهمية الصناعة ليس لافادة الصناعي بل للاقتصاد لكن عبثا كان عنادكم”.
وتابع: “ها هم شباب لبنان ثاروا طلبا لبلد يؤمن فرص العيش الكريم ومستلزمات الحياة من طبابة وتعليم وسكن. وها هم شباب لبنان ثاروا حول العالم راغبين بالعودة الى بلدهم بجانب أهلهم، فهل كثير علينا ان نصنع لبنان بلد القدرات والطاقات سويسرا الشرق الحقيقي، بلد التميز والابداع والصناعة المتخصصة والخدمات الناجحة والموثوقة؟ نريد لبنان بلد الاشعاع، بلد التميز بكل قطاعاته الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدماتية بلد تألق الشباب والمبادرات الخاصة”.
واشار الى “اننا اليوم أمام مفترق طرق اما ان تنهار مؤسساتنا نتيجة فقدان المواد الاولية التي أساسها عدم التحويل وفقدان السيولة التي تهدد بدورها استمرارية عائلاتنا. ونقولها بالفم الملآن ان عنصر قوتنا هم شبابنا وفريق عملنا لا نريد ان نخسرهم فالكل قادر على شراء احدث الآلات ولكن ليس بمقدور اي كان ان يبني صناعة ناجحة دون فريق عمل منتج ومحترف. لقد قمنا بأحلك الظروف بتأمين العيش الكريم لعائلاتنا وأمنا الرواتب دون انقطاع حتى عندما توقف العمل نتيجة الاحداث، فهل يعقل اليوم ان يهدد مصير العاملين في القطاع نتيجة فقدان السيولة الضرورية؟ تجاربنا لليوم لم تنجح في حل هذه المعضلة واقول لكم بالفم الملآن أننا اثبتنا كصناعيين قدراتنا وطاقاتنا الادارية والتشغيلية حول العالم وفي اميركا واوروبا وهل يعقل ان نرزح في لبنان ونستجدي الحق الادنى من حقوقنا وحقوق عمالنا وموظفينا؟، الم يتعلم المسؤولون من التجربة؟”.
وذكر الجميل ان “الصناعة تؤمن فرص العمل ليس فقط للعاملين فيها مباشرة انما لآلاف العائلات المرتبطة بها ومنهم: التجار والموزعون وتجار المواد الاولية وتجار الآلات المستوردة وتجار قطع الغيار وكافة المستلزمات للتصنيع وكذلك محامو الشركات ومدققو حساباتهم ومستشاروهم وشركات النقل والمصارف والتأمين وسائر الخدمات الاخرى. الم يتساءلوا للحظة انه لو لبينا وأمنا حقوق الصناعة من وقف التهريب والاغراق وتصحيح بعض الاكلاف وعلى سبيل المثال بمعالجة الطاقة المكثفة وكلفتها 35 مليون دولار سنويا والتي تعود بالخير على 7 آلاف عائلة ناهيك عن دورها في الحركة الاقتصادية للقطاعات الاخرى وعن ضرورتها في تعزيز قيمة ثروتنا النفطية والغازية في المستقبل عند استخراج هذه الطاقات واسألكم بالفم الملآن الم يكن بامكاننا تخصيص هذا المبلغ لمعالجة معضلة اكلاف الطاقة المكثفة، علما ان الدين العام قد ارتفع بحوالى عشرين مليار دولار منذ 2015 عندما اطلقنا مشروعنا المتكامل لنهضة اقتصادية اجتماعية”.
وقال: “بعدما سمعنا ما سمعناه من تقاذف بالاتهامات حول الصفقات والتحويلات الم يكن ممكنا تخصيص هذه المبالغ الزهيدة لتأمين هذه الحلول الناجحة والقادرة على النهوض بالاقتصاد، نطالب بخارطة طريق للخروج من الازمة الوطنية التي تطال الجميع وندرك ان اساس كل حل هو الثقة ولكن لا بد من وضع نظام اولويات ونتسلح بالحقيقة لنؤكد ان الصناعة من اولى الاولويات فهي تؤمن الحل من حيث ادخال العملة الصعبة عبر التصدير والمحافظة على اكبر قسم منها عندما يتم استهلاك منتوجات صنعت في لبنان والاهم تحافظ على آلاف العائلات العاملة في القطاع فان الصناعة تحافظ على الاقتصاد. اليس من مصلحة الجميع ان نحافظ على هذا المدماك الاساسي الذي يتطلب اليوم ضخ مبلغ 300 مليون دولار من التحويلات فورا؟ فلا تعبثوا بلقمة عيش اكثر من 195000 عائلة وقد اعذر من أنذر”.
واضاف: “الى المصارف نقول تعاونا معكم على مدى عقود وان معظم استثماراتكم في الصناعة كانت مجدية وسمحت للصناعيين برفع صادراتهم وعادت بالخير على كل الاقتصاد وخلقت فرص العمل وربما كانت اكثر جدوى من الاستثمارات الاخرى. كما وان سياستكم للمحافظة على أموال المودعين سياسة حكيمة، انما لا بد من أن تمر اولا بالمحافظة على الاقتصاد وبالتالي المحافظة لا بل تشجيع عمل القطاع الصناعي كونه رافعة للاقتصاد. فهل أن الامتناع عن تحويل قيمة المواد الأولية يخدم هذا الغرض؟ وإن توقف المصانع عن العمل يقود الى انهيارها وبالتالي الى عدم القدرة على سداد التزاماتها للمصارف”.
وتابع: “إلى حاكم مصرف لبنان نطالبكم بمعالجة موضوع المواد الأولية لكل الصناعة كما قمتم بمعالجة المواد الأولية لمصانع الأدوية. فكما قمتم بمعالجة أمور النفط والقمح والدواء نطالبكم بوضع تدبير سريع المواد الأولية الصناعية. فإن الأمن الغذائي والأمن الاستهلاكي لا يقلان شأنا عن الأمن الصحي وبكل تأكيد فإن المحافظة على عمل المصانع يؤمن الأمن الاجتماعي. وهنا نذكر انه لا بد من معالجة ازدواجيه سعر صرف الليرة لما له من انعكاسات سلبية على التبادل التجاري وعلى الاستهلاك”.
واردف: “نطالب فخامة الرئيس بإنشاء خلية أزمة اقتصادية اجتماعية تضع الخطط العريضة للحلول وتقوم بالتنسيق بين جميع المعنيين الذين يقومون بمبادرات فردية غير منسقة. ولا بد من اقرار منظومة جديدة للبنان: لبنان صفر فساد محصنا بقضاء مستقل. نحن كمجتمع صناعي نشعر بوجع الجميع ومعاناتهم ونعلن تضامننا مع كل القطاعات الاقتصادية في هذا الظرف الأليم، لا بل نشعر اننا كصناعيين وانطلاقنا من تحسسنا العميق بما بعمق هذه الازمة الوطنية، انه من واجباتنا ان نستميت بالدفاع عن الصناعة والزراعة وكل القطاعات الانتاجية من دون استثناء”.
وقال: “افتخر انني اقف اليوم أمام صناعيين اصحاب عمل، موظفين وعمال مثابرين وصفناهم بأنهم ابطال الظل للاقتصاد اللبناني، والذين استمروا من دون دعم أو احتضان من الدولة إن لم نقل اهمالها الكلي، اما انتم تجابهون التحديات والمعاناة وتصدرون الى ارقى البلدان واكثرها تطلبا وليس منتوجات تقليدية نفتخر بها فحسب انما ايضا منتوجات متطورة مثل التجهيزات الالكترونية والكهربائية والكيميائية والمعدات. نحن لا ينقصنا شيء سوى رفع الظلم عنا. صمد بعض الصناعيين وصمدت معظم الصناعة ولكن خسر الاقتصاد وخسر الوطن الفرص الضائعة صدرنا شبابنا بدلا من تصدير منتوجاتنا”.
وختم: “الأمل الكبير بأن تتشكل الحكومة سريعا، حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على العمل والانتاج وتحوز على ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتسمج لنا بتعزيز تصنيفنا الائتماني مما يسمح بتحويل جزء من الموازنة التي يصرف على الفوائد الى مشاريع استثمارية وانتاجية واجتماعية. اننا كلنا أمل لاننا عززنا ثقتنا بأنفسنا كلبنانيين وان من كان له تاريخ مجيد ومليء بالإنجازات وأعاد انشاء المصانع بعد قصفها في الحرب لا بد من أن يكتب مستقبلا واعدا على قدر طموحاتنا. فنحن نفتخر بصنع في لبنان ولا ننسى أبدا أن كلا منا هو بحد ذاته صنع في لبنان”.
وبعد الانتهاء من كلمته، أعلن الجميل انه “تواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير بالأمس ووضعه في صورة التحرك لا سيما المسيرة باتجاه جمعية المصارف للمطالبة بتسهيل فتح اعتمادات لشراء مواد أولية من الخارج”، وأشار الى ان صفير أبلغه انه “تواصل مساء أمس مع حاكم مصرف رياض سلامه الذي وافق على اصدار تدبير سريع بما خص المواد الأولية الصناعية”.
