خسرت شركة «أبل»، امس الثلاثاء، معركتها ضد أمر من هيئات تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة إلى آيرلندا كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي على الصفقات المربحة بين دول الاتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأمر في عام 2016، قائلة إن الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» استفادت من حكمين ضريبيين آيرلنديين لأكثر من عقدين من الزمن، ما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005 في المائة في عام 2014، وفق «رويترز».
وقالت «أبل» إن أمر الضرائب القياسي للاتحاد الأوروبي يتحدى الواقع والمنطق السليم. كما طعنت آيرلندا، التي ساعدت معدلاتها الضريبية المنخفضة في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية، في حكم الاتحاد الأوروبي.
وانحازت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر.
وقال القضاة: «محكمة العدل تصدر الحكم النهائي في القضية وتؤكد قرار المفوضية الأوروبية في 2016: آيرلندا منحت (أبل) مساعدات غير قانونية والتي يتعين على آيرلندا استردادها».
وأعربت «أبل» عن خيبة أملها من الحكم.
قالت الشركة: «المفوضية الأوروبية تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل حقيقة أن دخلنا كان خاضعاً للضرائب بالفعل في الولايات المتحدة، كما هو مطلوب بموجب القانون الضريبي الدولي».
ويعد الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن فيه.
