تتجه أنظار قطاع صناعة الطاقة إلى إمارة أبوظبي التي تحتضن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبترول (أديبك 2020) الذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك يعتبره المختصون منصة مثالية ستشعل سباق الذكاء الاصطناعي في استثمارات الطاقة مستقبلا كونها الحل المنسجم مع الدعوات المتزايدة للحفاظ على البيئة.
تحتضن إمارة أبوظبي الاثنين وعلى امتداد 4 أيام نسخة جديدة من المعرض والمؤتمر الدولي للبترول (أديبك)، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية، حيث يبحث فيه قطاع الطاقة سبل تعزيز نشاطه مستقبلا بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لكي تتيح لهذه الصناعة اجتياز ما تواجهه من مطبات متنوعة.
ولن يكون موعد هذا العام كالمعتاد، حيث سيقام بطريقة فيديو كونفرانس نظرا للظروف، التي تسبب فيها تفشي فايروس كورونا، وهذا الوضع، وفق المحللين، يفرض على المهتمين بهذه الصناعة البحث عن حلول أفضل وأنجع لمواجهة أسباب تراجع استثماراته وكذلك انحسار أسعار النفط الخام.
وتواجه صناعة النفط والغاز مشاكل كثيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي عمّقتها أزمة الوباء، ورغم أن اتفاق أوبك بلس حافظ على استقرار أسواق النفط العالمية نوعا ما، لكنه لم يشبع نهم البلدان، التي تعتمد على إيراداته، فقد ارتد تراجع الأسعار منذ قرابة خمس سنوات على موازناتها السنوية.
وشرع تحالف أوبك بلس في دعم أسعار النفط منذ 2017، وأي تطورات تهدد مستقبل التحالف قد تُضعف السوق، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين من خارجها، وأيضا الحكومات والمتعاملين.
ولذلك، يؤكد خبراء القطاع أن الأتمتة والابتكار يشكلان الدافع الرئيسي والمحرك لعمليات قطاع النفط والغاز المستقبلية عن بُعد وذلك بالتزامن مع البحث المستمر للقطاع عن كفاءات محسّنة لمرحلة ما بعد كوفيد – 19.
وليس ذلك فحسب، بل يعتقدون أنه في ظل الظروف الراهنة برزت أهمية استعدادات القطاع حتى يعزز مرونة أعماله التي يمكن التوصل إليها في مؤتمر أديبك الافتراضي الاستراتيجي.
ويرى فؤاد محمد علي الشريك الإداري لدى شركة أبستريم سوليوشنز في الكويت أن كورونا أجبر شركات النفط والغاز وغيرها من المؤسسات الخدمية على اتخاذ تدابير كفيلة بتلبية متطلبات السوق الجديدة بما فيها خفض التكاليف والتحسين الأمثل للعمليات والتحول الرقمي.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى محمد علي قوله إنه “لطالما تم النظر إلى التكنولوجيا والابتكار والشراكات بوصفها نماذج مستقبلية إذ تعد العمليات عن بُعد مثالا جيداً عن هذه الحالة لاسيما في ظل تزايد شعبيتها خلال فترة الإغلاق التي عاشها العالم”.
وفي ضوء مواصلة سعي القطاع للتأقلم مع الإجراءات الجديدة التي عجّلتها أزمة كورونا تستطيع العمليات التشغيلية عن بُعد أن تقوم بدور رئيسي في تحفيز التوسّع عبر سلسلة التوريد نحو أسواق أكثر استدامة مثل سوق الحَفر الحرارية الجوفية.
ويتوقع أشفين بايوديوا مدير العمليات التجارية لدى شركة أكسل الناشئة والمتخصصة في قياسات الحَفر المزيد من التطوير في تقنيات التشغيل عن بُعد والأتمتة في القطاع ويشمل ذلك الدعم الفني عن بُعد والدعم الفني السحابي والذكاء الاصطناعي.
وفي ظلّ الترجيحات، التي تصب في تعاظم الدور الذي تلعبه الأتمتة عالميا في القطاع لاسيما أنها باتت جزءا لا يتجزأ من عملية التحوّل الرقمي يصنّف طارق أسلم رئيس شركة البرمجيات العالمية أڤيڤا في الشرق الأوسط وأفريقيا التحوّل الرقمي باعتباره أولوية رئيسية لروّاد الأعمال في قطاع الطاقة.
وقال أسلم إن “الشركات باتت تعتمد أكثر من أي وقت مضى على التقنيات الناشئة مثل خدمات الحوسبة السحابية وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية”.
وتعتقد الكثير من الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية من حقول النفط للأغراض الصناعية أن أزمة كوفيد – 19 أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي وأفسحت المجال أمام المزيد من فرص التعاون المشترك الرامية إلى تعزيز الكفاءة من حيث العمليات والتكاليف.
وباتت قوة الطلب على النفط في المدى الطويل مثار شكوك بفعل تنامي زخم نشاط مقاومة تغيّر المناخ في الغرب، وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.
وتشير التوقّعات إلى أن حجم الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي سيرتفع من 37 في المئة بحلول 2030 إلى 69 في المئة في 2050، وبالتالي فإنه سيؤمن ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.
وكان جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، قال الأسبوع الماضي إنه “رغم بعض البيانات المشجعة على المراهنة على صعود أسعار الخام، مازالت سوق النفط مضطرة إلى مكابدة أوجه عدم اليقين الراجعة إلى كوفيد – 19”.
