كشفت مجموعة موانئ أبوظبي أنها تعتزم الاستثمار في الموانئ المصرية لتكون الشركة الإماراتية الثانية بعد موانئ دبي التي تنشط في البلد. وقال سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ في المجموعة المملوكة لحكومة أبوظبي، في تصريحات خاصة لقناة “العربية” إن شركته “تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في مصر”. وأشار إلى أن الشركة ستتقدم لمشروعين هما ميناء سفاجا والعاشر من رمضان.
وأوضح أن المجموعة التي تستثمر حوالي 5 مليارات دولار في عدة دول تعتزم تطبيق أحدث الطرق والأساليب في الموانئ الذكية مستقبلا لزيادة العائدات. ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ مصر حيث بدأ نشاطه في 1911 بتصدير خام ويقوم منذ فترة طويلة كمنصة لعمليات التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.
كما يعد الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز بقربه من المناطق الساحلية مما يساهم في تنشيط حركة السياحة. أما ميناء العاشر من رمضان الجاف، الذي تبدي موانئ دبي للاستثمار فيه لربطه مع ميناء العين السخنة، والذي تديره المجموعة المملوكة لحكومة دبي، فسيكون إحدى البوابات التجارية التي سيزداد زخم نشاطها مع دخول موانئ أبوظبي إليه.
وشرعت القاهرة في تنفيذ خطة شاملة وواعدة لتطوير موانئها على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يجعلها مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز مكانتها في التجارة العالمية.
ويرى خبراء النقل البحري أن الاستراتيجية الجديدة ستزيد تنافسية الموانئ المصرية وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات لأن الموانئ لم تعد نقطة اتصال بين البحر والأرض، بل أصبحت مراكز لوجستية تنشّط حركة الصادرات والواردات. وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024. وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن.
لكن الخطة تستهدف أيضا الموانئ الجافة، حيث أعلن وزير المالية محمد معيط قبل فترة عن طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة لتطويره بنحو 20 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)، بهدف تحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط.
وارتفعت عائدات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.8 مليار درهم (نصف مليار دولار) على أساس سنوي. وأرجعت المجموعة الارتفاع إلى النمو العضوي في الإنتاجية والمبيعات والتنويع في قطاعات أعمال جديدة وتأجير مساحات إضافية وإبرام شراكات جديدة.
وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل نمو بلغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 210 مليون دولار في زيادة عن الرقم المسجل في النصف الأول من عام 2020 والبالغ 194 مليون دولار بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.
وأشار محمد الشامسي الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن النتائج التي حققتها المجموعة تسلط الضوء على المرونة التي تتمتع بها، والنمو الذي تم تسجيله على امتداد أعمالها بما يتماشى مع استراتيجيتها.
وقال “ملتزمون بتطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وهذا الأداء المالي المتميز ثمرة لعمليات التوسع المستمرة وتنويع أنشطتنا وإبرامنا لشراكات رئيسية وإطلاقنا لمشاريع مشتركة من المتوقع أن تسهم في تحقيق عائدات مستقبلية موثوقة”. وأضاف “سنواصل التركيز على توسيع قاعدة المتعاملين في جميع قطاعات أعمالنا إذ تشكل العقود طويلة الأمد المكوّن الأبرز لعلمنا والذي يضمن تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة”.
وفي إطار التوسعات، أعلنت موانئ أبوظبي أن شركة ميكو للخدمات اللوجستية التابعة لها استحوذت على 31 شاحنة قلّابة في إطار سعيها للتوسع في تقديم دعم لوجستي متكامل لقطاعات الإنشاءات وتصنيع المعادن في البلد الخليجي.
