كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن لبنان يستورد أكثر من 80% من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها، ما يعني أن هذه المواد تأثرت بسعر الصرف، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وأشار أبو حيدر في حديث صحفي، إلى أن استيراد مواد جديدة بديلة عن تلك العالمية التي اعتادها اللبنانيون تم تلقائياً، معتبراً أن القسم الأكبر من المستهلكين لم يعد يبحث عن النوعية الممتازة إنما عن البضائع الأقل كلفة.
وقال: “لم يعد مجدياً للمستوردين الإتيان بالبضاعة العالمية التي لم يعد قادراً على استهلاكها إلا ما بين 5 و10% من اللبنانيين، لذلك نراهم يستوردون أنواعاً جديدة من دول مجاورة؛ حيث سعر صرف الدولار هناك ليس بعيداً بكثير عما هو في لبنان، وحيث البضاعة قريبة نوعاً ما من تلك التي اعتادها المستهلك اللبناني”.
وطمأن أبو حيدر، بأن كل البضائع التي تدخل لبنان من الخارج عبر المعابر الرسمية تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد، بحيث يتم أخذ عينات منها للتأكد من كونها مطابقة للمواصفات، قبل السماح بتوزيعها على الأسواق، وأضاف: “المشكلة التي نواجهها ونحاول معالجتها هي في البضائع ذات الصناعة المحلية التي تطرح مباشرة في السوق، وقد طلبنا من أصحاب المحلات الكبرى إعداد لوائح بها لإخضاعها للرقابة قبل السماح ببيعها”. مشيرا إلى أنه “خلال أشهر معدودة تم طرح أكثر من 25 نوع زيت جديد في الأسواق، علماً بأنه خلال عام 2020 سجلنا ولأول مرة علامات تجارية لشركات محلية أكثر بكثير من شركات أجنبية”، موضحاً أن “العدد الأكبر منها مرتبط بقطاع التعقيم والتنظيف”.
