كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، عن “تلقّي الوزارة عددًا كبيرًا من الملفات لمؤسسات تتقدَّم للموافقة على إنهاء عقود موظفيها، لكن الوزارة لم توافق على أي منها”. وحذّر من “الأسوأ في المرحلة المقبلة”، منتقدًا “عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال في هذه المرحلة الدقيقة، تطبيقًا للدستور الّذي يقول إنّ عملها لا بدّ أن يكون فاعلًا في الظروف الاستثنائيّة”.
وتعليقًا على ما يحصل من عمليّات طرد تعسفي لمئات الأشخاص من عملهم يوميًّا، أكّد في حديث صحافي، أنّ “الوزارة ليست غائبة عمّا يحصل، وهي تعقد اجتماعات عدّة في هذا الإطار، وتعمل على خط تقديم بعض التسهيلات للشركات لتفادي طرد العمال، كأن تؤخّر دفع المستحقّات للضمان الاجتماعي”.
وأشار أبو سليمان إلى أنّ “الوزارة تلقّت في الأسابيع الأخيرة عددًا كبيرًا من ملفات لمؤسسات ترغب في إنهاء عقود العاملين لديها، وهذا لا بدّ من التوقّف عنده والعمل قدر الإمكان على إيجاد حلّ له، إذ نَعقد اجتماعات دوريّة للبحث في إمكانيّة تخفيف الأعباء عن المؤسسات تفاديا لإقفالها”، مركّزًا على “أنّنا لم نوافق لغاية الآن على أيّ طلب منها لأنّه، ورغم إقرارنا بالوضع الاستثنائي الّذي تمرّ به البلاد، لن نرضى بأن تستبق بعض المؤسسات نتائج هذه الظروف عبر إنهاء العقود، ولا بدّ من التأكّد من كلّ أوضاع هذه المؤسّسات قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وشدّد على أنّ “هناك اجتماعات عدّة تُعقد مع المعنيّين لحماية العمال في ظلّ الأزمة الّتي يمرّ بها لبنان”، مشيرًا إلى “اجتماع سيُعقد اليوم الإثنين مع مدير عام الضمان الاجتماعي للتباحث في إمكانيّة تأجيل اشتراكات ومستحقّات المؤسسات للضمان، علّها تساعد في تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل”. ومع مئات عمليّات الصرف الّتي تُسجَّل ويتمّ التداول بها في الفترة الأخيرة، دعا أبو سليمان العمّال الّذين يتعرّضون لمثل هذه القرارات غير القانونية إلى “تقديم شكوى إلى مجلس العمل التحكيمي للنظر في قضيتهم”، منوّهًا إلى أنّ “في الوقت ذاته إنّ لجوء بعض الشركات إلى اقتطاع نسبة من رواتب الموظّفين يبقى حلًّا أفضل من الصرف، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور”.
