أشار وزير العمل كميل ابو سليمان في حديث تلفزيوني الى أن خطة “وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعيّة” تهدف الى:
– تطبيق القانون الذي يلزم ارباب العمل والعمّال الاجانب الحصول على اجازات عمل، بعد تراكم سنوات من الفوضى والتهرّب من تطبيق قانون العمل، فلا يمكننا ان نبني دولة القانون والمؤسسات ونحن لا نطبّق القوانين القائمة.
– زيادة فرص العمل امام اللبنانيين حين يتمّ التدقيق باجازات العمل، اذ هناك قطاعات محصورة باللبنانيين ويعمل بها عمال اجانب بشكل غير شرعي. وتشترط الوزراة لاعطائها اجازات عمل للعمال الاجانب الذين يستوفون الشروط ان يكون هناك في المقابل نسبة من العمّال اللبنانيّين لديها.
وفي ملف النازحين السوريّين، أكد ابو سليمان انه مع عودتهم الى بلادهم الامس قبل اليوم، مشيراً الى أنّ هذا الامر موضع اجماع من قبل اللبنانيّين ومعلناً دعمه لوضع خطّة يتّخذها مجلس الوزراء بمباركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
كما اشار الى ان خطة وزارة العمل ستساهم بتشجيع عودة النازحين السوريّين، موضحاً: “الخطة تمنع ازدواجيّة المردود المالي لدى النازحين اذ لا يمكن ان يستفيد النازح من المساعدات الماليّة التي تمنح له من قبل الامم المتحدة وفي الوقت نفسه ان يحصل على اجازة عمل، ممّا يحدّ من المضاربة غير الشرعيّة لليد العاملة اللبنانيّة”.
كذلك ذكّر وزير العمل ببدء جهاز التفتيش في الوزارة التحرّك بعد انتهاء مهلة السماح في 10 تموز المقبل، بالتعاون مع اجهزة التفتيش في الوزارات الاخرى وبمؤازرة القوى الامنية، معتبراً أنّ مداهمة الشركات والمحال ستشكّل خطوة ردعيّة لمستخدمي الاجانب بشكل غير شرعي وهذا كلّه سيدفع عدداً من السوريّين الى العودة الى بلادهم بعد أن تقفل مجالات العمل بشكلٍ غير شرعي أمامهم.
