أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في تصريح بعد مشاركته في جلسة للجنة الأشغال أن “الصناعة حددت مهلا تندرج من شهرين الى 6 أشهر للمصانع للقيام برفع الضرر الكامل عن نهر الليطاني”، مشيرا الى أنه “في مجرى الكشوفات التي قمنا بها، إكتشفنا حالات ضرر داهم وكبير، لا يمكن الإلتزام معهم بالمهل”.
وأوضح انه “بالتالي تقوم الوزارة بإجراءات أو إعطاء مهل قصيرة أكثر أو إجراءات إقفال”، مشددا على أن “أصعب قرار عليّ أن أتخذه هو إقفال مؤسسة صناعية”.
وبين “أننا أعطينا مهل شهر للتمني عليهم عدم الركون الى الفكرة السابقة التي يعيش البعض تحت ضلالها بأن هذه المهل قابلة”، جازما أن “هذه المهل نهائية غير قابلة للتجديد وغير قابلة لإعادة البحث”، مضيفا:” ليتصرف أصحاب المؤسسات لإيجاد العلاجات المتطورة للمصانع والمؤسسات الصناعية الكبرى أو العلاجات البدائية”.
وجزم أبو فاعور أنه “لا يمكن أن يكون هناك سرعة ومناقشة في عمل الوزارة دون وزارة أخرى، فيجب على وزارتي الصحة والبيئة اعطاء مهل للمستشفيات ولبعض المؤسسات وعلى وزارة الداخلية أن تعطي مهلا لبعض البلديات”، مضيفا: “سمعنا في اللجنة أن أحد محطات التكرير تحتاج الى 3 سنوات”، متسائلا: “ما هي هذه المنشأة النووية التي تحتاج لهذا الوقت حتى نقوم بها. بإمكاننا اختصار المهل والإجراءات لرفع الضرر”.
وأشار الى أن “هناك لجنة تم تشكليها وهي تنسيقية بين الإدارات والوزارات”، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري، الى “تفعيل اللجنة لتكون تنفيذية ويكون لديها صلاحية اتخاذ القرارات”، لافتا الى أن “المسلك الذي ستسلكه الوزارة سيكون على الشكل التالي: “اذا هناك ضرر داهم سنتخذ قرارات اقفال أو مهل زمنية قصيرة ولا يمكن التراجع عن القرارات إلا بعد إزالة الضرر”.
