عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد ظهر اليوم، من اجل الإعلان عن التعاون المستقبلي بين الوزارة و”ايدال” في مجال الأبحاث والمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية.
وأعلن عيتاني في كلمة القاها ان “القطاع الصناعي يشكل أحد القطاعات الهدف للمؤسسة بالنظر إلى أثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في النمو الاقتصادي”. وأوضح ان القطاع “بات اليوم يساهم بنسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 21 في المئة من مجموع اليد العاملة الوطنية. وهذا القطاع بدأ السير حاليا في مرحلة التحول نحو اعتماد الذكاء الصناعي في اتجاه ولوج الثورة الصناعية الرابعة المرتقبة، وهو ما يتطلب منا جميعا ان نكون مهيئين ومستعدين لهذا التحول”.
وعدد مجالات التعاون التي تشمل:
– تحضير واعداد الدراسات والأبحاث والوثائق والإحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
– تأمين المعلومات الاقتصادية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.
– استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في القطاع والترويج لها والتشجيع على إقامة التجمعات الصناعية المتخصصة والمناطق الصناعية.
– المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية.
وشدد عيتاني على “ضرورة توحيد الجهود في مجال الترويج للمنتجات الصناعية وللصناعات الغذائية من خلال تسهيل مشاركة المصدرين اللبنانيين في المعارض الدولية وتطوير اسم تجاري وطني للمنتجات اللبنانية وكذلك التواصل مع الموردين العالميين. وسيكون ذلك باتفاق التعاون مع الوزارة وجمعية الصناعيين لاعداد برنامج تصدير وطني للصناعات والصناعات الغذائية”.
أبو فاعور
وقال بو فاعور في كلمته: “نشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون المطلوب بين الإدارات والمؤسسات العامة، بحيث كنا في الماضي ننتظر أن تأتي التقارير من الخارج وتصبح بمثابة كتاب مقدس. أما اليوم، فإننا نحاول البدء ببناء اسس جديدة في حياتنا الوطنية سياسيا واقتصاديا من خلال الاعتماد على الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمها ايدال التي ارسينا بينها وبين الوزارة علاقة جيدة وممتازة في غضون فترة زمنية قصيرة. واكتشفنا ان لديها قدرات وامكانات كبيرة تساعد وزارة الصناعة في الكثير من الملفات. إذا كان دور الحكومة والوزارات ايجاد البيئة الحاضنة والمناخ المناسب للأعمال، فإن دور الإدارات والمؤسسات وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسات”.
أضاف: “لم تنل الصناعة اللبنانية الاهتمام المطلوب في الفترة الماضية، كما أن وزارة الصناعة بذاتها أهملت على اكثر من صعيد، لأن العقل الاقتصادي الذي تحكم بالبلد غير مقتنع بجدوى الصناعة والقطاعات الانتاجية ودورها في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي. واليوم، إذا نظرنا إلى الاقتصادات المحيطة، فإنها تقوم على الصناعة. واعطي مثلا عن مصر وتركيا.
وعدد مجالات التعاون العديدة بين وزارة الصناعة وايدال، قائلا “اننا بدأنا تلمس نتائجها في موضوع اقامة المناطق الصناعية الحديثة. وكما تعلمون، كان هناك في وزارة الصناعة مخطط لإقامة 3 مناطق صناعية. ومع تسلمي وزارة الصناعة، تم تطويره ليصبح عددها 7 مناطق صناعية في مختلف المناطق. ونعتبر المناطق الصناعية اداة اساسية لجذب الاستثمارات الصناعية. ونحن نعمل مع شركاء اوروبيين وصينيين ومصريين وغيرهم في هذا المشروع، وتساعدنا ايدال على انجاز دراسة الجدوى لها. طبعا هناك شركات أخرى تبحث عن مناطق صناعية في قطاعات أخرى. وسنستعين أيضا بخبرات ايدال في هذا الميدان. ونؤكد على الا نهوض اقتصادي من دون دعم واقامة تجمعات صناعية متخصصة في المناطق بعدما اصبح سعر الأراضي في بيروت وجبل لبنان مرتفعا جدا يحول دون الاستثمار فيها”.
