مخاوف صحية كثيرة تُقلق اللبنانيين منذ أشهر. أدويةٌ عديدة فُقدت من الصيدليات، والصيادلة لا يملكون إجابات مُقنعة حول هذه الأزمة. هم يكتفون بالقول “سنُراجع المستودعات”، أو أن “الوكيل هو المسؤول”، وما يزيد حدة القلق معاناة القطاع الصحي المتفاقمة.
قبل شهر، كان الوزير السابق جميل جبق قد طمأن المواطنين بأنه لا داعي للخوف في ما يخص الأمراض المزمنة وأدويتها، ولفت إلى أن خطة وزارة الصحة قضت بتأمين كمية أكبر من الأدوية بسعر أقل، والهدف تفادي انقطاع الأدوية وتحقيق وفر في ملف الدواء.
الصورة اليوم تبدّلت، ففي جولةٍ لنا على عددٍ من الصيادلة، يتبيّن أن من الأدوية المفقودة من الصيدليات Scopinal (دواء خاص بتشنجات الجهاز الهضمي) وFlexpro (مُسكّن لآلام العظام) و Stria – n (خاص بالذاكرة والرأس) وVotum 20-50 (يُعالج ارتفاع ضغط الدم) وCrestor (لخفض الكولسترول المرتفع في الدم) وPentaza (يُعالج التهاب القولون التقرحي).
كذلك نجد مثلًا أن الـ “ursobil” (دواء خاص بالكبد ومن تصنيع الشركة الإيطالية ABC FARMACEUTICI S.P.A) هو أكثر الأدوية انقطاعًا. تواصلنا مع الوكيل الحصري لهذه الشركة في لبنان، “ميكروميد” التي أكد مسؤول فيها لموقع “العهد الإخباري” أنها أوقفت استيراد الدواء في الوقت الحالي، وذلك بسبب إعادة التسعير التي اعتمدتها وزارة الصحة”، وأضاف “حالياً لا أفق واضحاً، والشركة لا يمكنها تحمّل الأعباء واستيراد الدواء بخسارة، وعلى المختصين والأطباء وصف دواء مشابه للمرضى بسبب أزمة الانقطاع”.
وبالعودة إلى سياسة التسعير، نجد أن سعر الدواء يُحدد بناءً على هيكل وآلية تسعير تصدر بقرار تنظيمي وفقاً للمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الوزارات المعنية كالصناعة والاقتصاد والمالية ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية وتجمع اصحاب مصانع الادوية ومجلس شورى الدولة.
الدواء لن ينقطع بشكل نهائي
بدوره، أمين سر نقابة الصيادلة في لبنان محمد جهجاه يؤكد لـ”العهد” أن خطوة إعادة التسعير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة قبل شهر تصب في مصلحة المواطن والمستشفيات إلا أنها أربكت القطاع الصحي بشكل ملحوظ، “ويعيد أسباب الأزمة الحالية إلى أن التسعير كان سابقاً يتم كل 5 سنوات الا أن الوزير السابق غسان حاصباني قام بتخفيض المدة إلى سنتين، الأمر الذي أدى الى انخفاض الأسعار بشكل متزايد وبات الوكيل يخسر في استيراده الأدوية من الخارج”.
ويضيف جهجاه “الوكيل لا يقوم باستيراد الأدوية منذ شهرين، إذ لا يمكنه أن يأتي بدواء تسعيرته الأصلية تساوي الأسعار التي حددتها الوزارة، وبالتالي لن يتحمل الأعباء”، موضحاً أن الوزارة قامت أمس بتعديل لائحة الاسعار والتي تعتمد على تقسيم الأدوية والأرباح والتي بدورها ستسوّي أمور الوكلاء.
وعلى الرغم من استفحال هذه الأزمة، يُطمئن جهجاه المواطنين الى أن الدواء لن ينقطع بشكل نهائي، وأن البديل متاح ومتوفر في كل الصيدليات والمستودعات إلى حين تأمين الأدوية الأصلية.