طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية بإرسال حصتها من الموازنة العامة للبلاد لصرف رواتب الموظفين.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته وناقش الأوضاع في العراق والإقليم وكذلك ملف رواتب الموظفين”.
وأضاف، أن “سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم قدم تقريرا مفصلا ومعززا بالأعداد والأرقام والتوضيحات القانونية والمالية اللازمة بشأن ملف الرواتب في إلإقليم، وشدد على أن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين هي حقوق مثبتة بموجب القوانين ويجب حمايتها وتقع على رأس أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة”.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء في الإقليم طالب الحكومة الاتحادية بصرف حصته في أقرب وقت ليتسنى مع إضافة الإيرادات المحلية صرف الرواتب الخاصة بالموظفين”.
