على طريقة الـYOYO صعوداً وهبوطاً والعكس، يستمر الدولار في «اللعب» على ساحة السوق السوداء التي باتت بما يحيط بها من أححجية والغاز وكأنها «صندوق أسود» في تدابير مصرفية أو صيرفية أو خطط وأهداف سياسية أو تغيّرات عفوية أو طبيعية في عرض وطلب في سيناريوهات متعددة يؤدّيها بشكل منفصل أو متصل مجموعة «أبطال» لكل منهم دوره الخاص ومصالحه الخاصة، فيما شعب لبنان هو المتفرج و… الضحية!
وبغض النظر عن الأسباب الخفية التي يتقرر فيها كل سعر على حدة، فإن «لائحة أسعار» الصرف في لبنان باتت أطول من أي لائحة عملات في العالم كونها تضم 5 أو ٦ أسعار لعملة عملة واحدة هي الدولار مقابل سعر واحد محدد واحد لكل عملة عربية وعالمية. حتى ان رئيس مجلس النواب أطلق يوما سعرا اضافيا هو ٣٢٠٠ ليرة قال انه الذي يجب أن يكون عليه سعر الدولار في لبنان (مقابل باقي الأسعار من «أسود» (نسبة الى السوق السوداء) الى أبيض الى رمادي الى «لولار» لبناني»(!) (من حرف اللام في كلمة لبنان) السعر المعتمد في المصارف اللبنانية لسحوبات الليرات من ودائع الدولارات.
وفي هذا الـ Kaleidoscope أو «المشكال» (الذي هو عبارة عن أنبوب زجاج متعدد المرايا كلما قلبته يعطي أشكالا وألوانا متنوعة) تنتج أسعار الصرف المتعددة في لبنان عوارض جانبية منها يعرقل التخطيط أو يمنع التوقعات لدى الأفراد في الانفاق والايداع والادخار، ولدى المؤسسات في الاستيراد أو التصدير أو الاستثمار، أو يشجع على المزيد من المضاربات، ويضعف الثقة بالعملة الوطنية وبالاقتصاد الوطني وبقدرة السلطة السياسية والنقدية والمالية على لجم التضخم وضبط الأسعار، ويفتح الباب واسعا أمام الاختراقات الخارجية للأوضاع الداخلية، ويتسبب في الفوضى والاضطرابات الأمنية والاجتماعية… ولذلك لم يحيد عن الصواب الاقتصادي المبدع «جاليمار شاخت» (منقذ المارك الالماني في عشرينيات القرن الماضي من قاع التضخم المفرط) عندما قال: «ان فكرة النقد مرتبطة بفكرة الوطن». وقد قالها وزير المال قبل أيام عندما ربط إصلاح الأوضاع الاقتصادية والنقدية بدءاً من السياسية، بمصير لبنان وحياة شعب لبنان، وفي وقت تزداد مخاطر التضخم مع ازدياد كميات النقد المتداول التي قفزت 125٪ في أقل من عام بين كانون الأوّل 2018 وأيلول 2020 من 5.008 مليار ليرة إلى 22.132 مليار ليرة وبمعدل 1.368 مليار ليرة يومياً.
مليار ليرةمليار ليرة
كانون الأول 20185.008كانون الأول 20199.818
كانون الثاني 202010.734شباط 202011.9721
آذار 202013.213نيسان 202014.562
أيار 202016.420حزيران 202017.817
تموز 202019.101آب 202020.677
أيلول 202022.132
ومع الارتفاع المتواصل في كميات النقد المتداول، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 107٪ في أيلول 2020 بالمقارنة مع أيلول 2019 دليلاً على دخول البلاد في فخ الكساد الاقتصادي والركود التضخمي.
